رام الله- واثق نيوز- أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن محكمة الاحتلال العسكرية بحق الزميل الصحفي الدكتور محمود فطافطة، والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات، بذريعة ما يسمى "التحريض"، معتبرةً هذا الحكم الجائر حلقة جديدة في مسلسل استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة ممنهجة لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية للاحتلال، على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتكشف مجدداً عن استخدام منظومة القضاء العسكري كأداة لمعاقبة الصحفيين وترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية.
وأكدت النقابة أن الحكم بحق الزميل فطافطة لا يمكن فصله عن سياسة الاحتلال المتواصلة في ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم ومحاكمتهم، في محاولة لحجب الرواية الفلسطينية وإسكات الأصوات التي تنقل حقيقة ما يجري على الأرض. وشددت على أن ما يسمى بتهم "التحريض" باتت ذريعة فضفاضة تستخدمها سلطات الاحتلال لملاحقة الصحفيين والنشطاء وأصحاب الرأي، في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير والعمل الصحفي، مطالبةً المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات والإفراج عن الزميل فطافطة وكافة الصحفيين المعتقلين.