العراق - وافق نيوز- اشترطت الحكومة العراقية امتلاك البطاقة الوطنية الموحدة لإتمام التحديث الإلكتروني واستمرار صرف رواتب الرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع تعميم القرار ذاته قريبًا على رواتب الضمان الاجتماعي. وفق موقع فلسطينيو العراق على صفحة فيسبوك
واشار الموقع إلى أن الفلسطيني في العراق لا يملك أصلًا حق الحصول على هذه البطاقة، ما يعني أن هذا القرار لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل حرمانًا مباشرًا وإقصاءً واضحًا لشريحة كاملة من المستحقين، بسبب واقع قانوني مفروض عليهم وليس نتيجة تقصير منهم.
واستنكر الموقع قائلا: "أي عدالة تُربط فيها لقمة العيش بوثيقة غير متاحة أصلًا؟ وأي منطق يُعاقَب فيه الإنسان على أمر خارج إرادته؟".
واعتبر الموقع إن هذه الإجراءات لا تنظم حياة الناس، بل تزيد من معاناتهم، وتدفع بالفئات الأضعف نحو مزيد من التهميش. وهي تضع الفلسطيني المولود في العراق أمام واقع قاسٍ: بلا سند قانوني واضح، بلا مورد ثابت، وبلا ضمان لحياة كريمة.
وطالب موقع فلسطينيو العراق الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل للضغط من أجل إيجاد حلول عادلة وإنسانية تضمن عدم حرمان الفلسطينيين في العراق من حقوقهم الأساسية.
