نابلس- واثق نيوز -عقدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة، في محافظة نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية، تناولت قانون اعدام الاسرى من منظور القانون الدولي الانساني، شارك فيها كل من المحافظ غسان دغلس، الذي قال ان صمود الشعب الفلسطيني، هو قرار من الشعب، وبيده ولا بد من نيله كافة حقوقه ولو بعد حين، مؤكدا على خطورة هذا القانون، لما يحمله من انتهاك صارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، للوقوف عند مسؤولياتهم في حماية الأسرى الفلسطينيين، وضمان كافة حقوقهم الانسانية.
ودعا دغلس، إلى ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والرسمية والشعبية لمواجهة هذا التوجه الخطير، والذي يمس كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، استعرض عضو الكنيست، أيمن عودة، الأبعاد القانونية والسياسية لمشروع القانون غير القانوني، وانعكاساته على حقوق الأسرى، في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا ان هذا القرار ما جاء الا من خلال عجز الإحتلال وعدم قدرته على مواجهة حقوق شغبنا وارادته الصلبة.
واضاف عودة، ان حكومة الاحتلال سوف تسعى الى تقديم موعد الانتخابات حتى تتكسب ود عدد اكبر من الأصوات، باعتبار ان الحرب لم تؤت بثمارها كاملة، وحيث ان هذا القانون لا يمكن له ان ينفذ لانه اغلب المؤسسات الحكومية في الداخل المحتل تعارضه بشكل قوي، اذ انه قانون عنصري، اجرامي، ولا يطبق الا على الاسير الفلسطيني، فقط.
واجمع المشاركون على ان صمود الشعب والتفافه ووحدته هما السبيل الوحيد، للوقوف امام هذا التعنت الاحتلالي، وقانونه السادي. المجحفة بحقوق الانسان وحق الاسير في الدفاع عن ارضه وكرامته.
