رام الله-واثق نيوز-اكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أن جرائم الاحتلال المتواصلة وتصاعد موجات الانسياب العنصري لميليشيات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وثنيه عن مواصلة كفاحه الوطني المشروع من اجل تحقيق أهدافه الوطنية في تقرير مصيره، وحق في العودة، والاستقلال الوطني. وجددت القوى في بيان لها اليوم السبت، التأكيد على أن مساعي الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض تجاوزت بشكل خطير وغير مسبوق كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب إجراءات وتدابير دولية عاجلة من اجل وقف هذا الانفلات العنصري الفاشي، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة وسياسات التطهير العرقي الممنهجة، وطالبت بتعليق عضوية الاحتلال في المؤسسات الدولية والكف عن سياسة الكيل بمكيالين والانحياز لصالح الشعوب وحقوقها .
وشددت القوى على أن استعار حمى الانتخابات في دولة الاحتلال والتحضيرات لها يتطلب العمل لإجبارها  على وقف مخططها الهادف لتحويل الدم الفلسطيني "لبازار" وتنفيذ مجازر دموية بحق القرى والبلدات واستهداف الشعب الفلسطيني لإجباره على الرحيل، وما جرى ويجري في المغير والريف الشرقي لمحافظة رام الله والبيرة ما هو إلا نموذج متقدم لإحدى حلقات مخطط الضم والحسم التي تنفذها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب العمل أيضا على تفعيل لجان الحماية والحراسة وتوسيع الهبة الشعبية في القرى المستهدفة والقرى المجاورة وقطع الطريق والتصدي لقطعان المستوطنين بالإمكانيات المتاحة، ومد القرى والبلدات بمقومات الصمود وتثبيت الوجود الفلسطيني فيها. ودعت القوى لاعتبار القرى المتاخمة للمستوطنات والطرق الالتفافية مناطق تطوير من الدرجة الأولى والعمل على توجيه المساعدات والمشاريع والخطط الاقتصادية لحماية الوجود الفلسطيني فيها . 
وفي ملف الأسرى جددت القوى التأكيد على أن ما تتعرض له الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال يفوق أي تصور وهو ما يحتم على كل المستويات توسيع التحركات الرسمية والشعبية لإسنادهم وفضح جرائم الاحتلال ودعوة الصليب الأحمر والجهات ذات العلاقة لتنظيم زيارات للسجون فورا، وإيفاد لجان تحقيق دولية، كما دعت الى توسيع الفعاليات الشعبية والاعتصامات الأسبوعية في مراكز المدن وأمام المؤسسات الدولية ضمن حملة واسعة لوقف ما يجري من انتهاكات وتجويع، وتعذيب وحشي من قبل دولة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية .
وشددت القوى على أهمية الشروع في حوار داخلي جدي بمشاركة جميع المكونات وإعادة بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات وتعزيز الإرادة الشعبية والتصدي لمحاولات تصفية القضية الوطنية عبر صيغ ومبادرات أميركية احتلالية في ظل ما يجري من متغيرات في الإقليم والعالم، ودعت للعمل على التأسيس لجبهة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني أولى أولوياتها  فرض عقوبات دولية ووقف العلاقات التجارية والعسكرية مع دولة الاحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها كاملة لإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، ودعت الى حماية الوجود الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة ورفض أهداف الاحتلال المعلنة لبناء الهيكل المزعوم واستهداف المسجد الأقصى المبارك  .