رام الله- واثق نيوز- اعلن الموظفين العاملين أمام المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية عن وقفة إحتجاجية يوم الأحد القادم بتاريخ 10-05-2026، احتجاجًا على استمرار عدم صرف الرواتب كاملة والمستحقات المالية منذ خمس سنوات متواصلة وتردي الوضع المالي وسوء المعيشة حتى وصل بنا الحال لبيع الممتلكات الشخصية من مركبات وغيرها، وما ترتب على ذلك من أعباء معيشية وإنسانية أثقلت كاهل الموظفين وعائلاتهم.
وأوضح الموظفون في بيان صادر عنهم أن هذا القرار جاء نتيجة استمرار تجاهل الموظفين ومطالبهم وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول بديلة للأزمة المالية التي تؤثر على فئات من الموظفين ولا تؤثر على بعضهم من سفراء وقناصل، ولعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بصرف العلاوة المستحقة، وعدم تسكين القانونيين وفق الأصول القانونية والإدارية، إضافة إلى حالة التمييز الواضحة بين فئات الموظفين فالمستحقات تم صرفها لجزء من الموظفين في حين بقيت فئات أخرى محرومة من حقوقها كاملة دون أي مبرر قانوني أو إداري.
و أكد الموظفون أن مطالهم حقوقية وعادلة، وتتمثل فيما يلي:
- صرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة كاملة دون تأخير.
- تنفيذ قرار المحكمة الإدارية المتعلق بالعلاوة المستحقة.
- تسكين القانونيين وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها.
- إنهاء سياسة التمييز والمحاباة بين الموظفين وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
وعليه، فإننا نحمل الجهات المختصة ووزارة المالية كامل المسؤولية عن تبعات استمرار هذا الوضع، ونؤكد أن تعليق العمل يأتي دفاعًا عن كرامة الموظف وحقوقه القانونية والمشروعة، مع احتفاظنا بحقنا الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية التصعيدية حتى تحقيق مطالبنا .
