القدس-واثق نيوز-وكالات-أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قرارا يقضي بمنع الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب من دخول المسجد الأقصى المبارك وساحاته لمدة ستة أشهر، تبدأ من 27 نيسان/ أبريل 2026 وتنتهي في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.
وبحسب القرار الذي وقعه قائد شرطة منطقة القدس، أفشلوم بيلد، فإن الإبعاد جاء استنادا إلى صلاحياته بموجب أوامر الشرطة الإسرائيلية الصادرة عام 1971، بزعم “منع الإضرار بالأمن وسلامة الجمهور”.
ونص القرار على منع الشيخين من دخول المسجد الأقصى أو المكوث في ساحاته، إلا بإذن خاص ومباشر من قائد شرطة القدس.
وفي تعقيبه على القرار، قال الشيخ خطيب إن قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر “ليس مفاجئًا”، مشيرًا إلى أنه يأتي بعد قرار سابق بمنعه لمدة أسبوع.
وأوضح في تصريحات لـ”موطني 48″، أن القرار يندرج ضمن “سياسة الملاحقة المستمرة منذ حظر الحركة الإسلامية عام 2015 وإخراجها عن القانون”، معتبرا أن تبرير القرار بدعوى تهديده “سلامة الجمهور” يعكس “تفاهة القرار وغياب أي مبرر حقيقي له”.
وأضاف أن توقيت القرار، بالتزامن مع جلسات محاكمته المستمرة منذ عام 2021 بتهمة “التحريض على العنف”، يؤكد استمرار التضييق عليه بسبب مواقفه السياسية والدينية.
وأكد خطيب أن قرارات الإبعاد والمحاكمات “لن تثنيه عن مواقفه”، مشددًا على تمسكه بما وصفه بـ”حق المسلمين الحصري في المسجد الأقصى المبارك”.
ويأتي القرار في سياق سلسلة طويلة من الإجراءات الإسرائيلية بحق الشيخين، شملت الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى وفرض قيود على الحركة والسفر.
وكان الشيخ رائد صلاح قد شغل منصب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل قبل أن يحظرها الاحتلال عام 2015، فيما تولى الشيخ كمال الخطيب منصب نائب رئيس الحركة، ويشغل حاليًا رئاسة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.
