القدس (رويترز) – أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران اليوم الأحد، إلغاء رحلاتها من وإلى العديد من المدن الأوروبية بالإضافة إلى طوكيو وموسكو حتى 23 يونيو حزيران الجاري بسبب الحرب المشتعلة بين تل ابيب وطهران .
وألغت الشركة أيضا جميع رحلاتها حتى 17 يونيو حزيران، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.
وقالت الشركة “بمجرد الحصول على الموافقات من السلطات الأمنية والملاحية المختصة، سنبذل قصارى جهدنا للسماح لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم واستئناف جدول رحلاتنا تدريجيا وتيسير رحلات إنقاذ من وجهات قريبة من إسرائيل”.
وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من السفر إلى إسرائيل عبر مصر والأردن على الرغم من فتح حدودهما. وأوضح “نود التأكيد على أن كلا من سيناء (في مصر) والأردن يخضعان لتحذيرات سفر من المستوى الرابع، مما يشير إلى مستوى تهديد مرتفع، ونوصي بتجنب السفر إلى هاتين المنطقتين. وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة خلال هذه الفترة من التوتر المتصاعد”.
وتابع “بالنسبة للإسرائيليين الموجودين حاليا في الخارج والذين ينتظرون العودة، نوصي بانتظار المستجدات بشأن هذا الأمر من وزارة النقل”.
وهوى سهم العال 3.5 بالمئة في تعاملات ما بعد الظهر في تل أبيب.
ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، أصبحت شركة العال إحدى شركات الطيران القليلة التي تسير رحلاتها إلى تل أبيب بعد أن ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس) في غزة. واستأنف عدد من شركات الطيران الرحلات إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة قبل تبادل إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ منذ يوم الجمعة.
تل ابيب-ترجمة-قال المحلل السياسي الاستراتيجي الاسرائيلي ايهود يعاري في حديث لموع n12 ان إسرائيل تواجه فرصة تاريخية لإلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني، لكن عليها التركيز على أهدافها وعدم توسيعها دون داعٍ، مع تجنب الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد العالمي. • لدى الجيش الإسرائيلي نافذة زمنية محدودة للغاية لتحقيق هذا الهدف. • يجب أن يكون الهدف واضحًا: إضعاف النظام وجعله أكثر مرونةً وخضوعًا على طاولة المفاوضات .
واضاف : يجب على إسرائيل أيضًا أن تُرفق بالهجمات الشرسة على إيران عزمًا على عدم إضافة أهداف لم تكن مدرجة في خطة الحرب منذ البداية. ومن الضروري التركيز على أقصى حد من تعطيل البرنامج النووي وقطع السلسلة التي قد تسمح بتغليف قنبلة ذرية، ولكن لا ينبغي إرسال القوات الجوية للبحث عن مخبأ خامنئي إلا إذا سنحت الفرصة - ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك سعياً لشل صادرات النفط الإيرانية.
وتابع: يتطلب تغيير النظام في طهران، مهما كان مرغوباً فيه، تخصيص قوات وجهود تُحوّل الهدف عن القضية الرئيسة. إن مهاجمة منشآت تصدير النفط في جزيرة حرج أو بندر عباس من شأنها أن ترفع أسعار الطاقة العالمية بشكل كبير، مما يثير معارضة لأنشطة الجيش الإسرائيلي ويضغط عليه لوقفها. ومن الممكن، كعمل انتقامي، ضرب نظام الغاز أو الوقود المستخدم للاستهلاك الداخلي لإيران، ولكن دون تعطيل، على سبيل المثال، الصادرات إلى الصين، التي تُعد إيران مورداً رئيسياً لها.
تل ابيب-ترجمة-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرّر تعيين نائب رئيس "الشاباك" الحالي، المعروف بـ "شين"، رئيساً مؤقتاً للجهاز، إلى حين إقرار تعيين ديفيد زيني رئيساً له.
وعلّل مسؤول في مكتب نتنياهو هذه الخطوة بأنها "محاولة لتجنّب الفراغ"، حيث إنّ عملية تعيين زيني قد تستغرق عدة أسابيع، موضحاً أنّ "نتنياهو كلّف نائب رئيس الشاباك ملء الفراغ، لمدة شهر، أو لحين اكتمال تعيين ديفيد زيني".
ووافقت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، التي سبق وعارضت قرارات عديدة لرئيس الحكومة في ما خص "الشاباك"، على تعيين قائم بالأعمال لرئيس الجهاز رغم تضارب مصالحه، واضعةً ذلك تحت مظلة "الحاجة الأمنية"، بحسب وسائل إعلام إسرائلية.
وأوضحت المستشارة أن "صلاحيات رئيس الوزراء في تعيين رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني ستنتقل إلى وزير آخر".
وكان نتنياهو قد عيّن دافيد زيني كرئيس قادم لجهاز "الشاباك"، على الرغم من قرار من مستشارة الحكومة القانونية يقضي بمنعه من تنفيذ الخطوة، بسبب "تضارب المصالح".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أقرّت إقالة رونين بار من رئاسة الشاباك، في 20 آذار/مارس الفائت.
وفي 1 نيسان/أبريل الماضي، تراجع نتنياهو عن تعيين قائد البحرية الأسبق نائب الأدميرال إيلي شارفيت رئيساً لـ"الشاباك"، بعد أيام قليلة من قرار التعيين.
وأثارت قرارات نتنياهو المتتالية بشأن الشاباك، أزمة داخلية في الكيان الإسرائيلي، حيث شهدت "تل أبيب" تظاهرة ضد محاولة نتنياهو السيطرة على الجهاز، وقد شارك فيها مسؤولون أمنيون وعسكريون.
ومع استمرار الأزمة، أعلن رونين بار استقالته من منصبه، والتي تدخل حيّز التنفيذ في الـ 15 من حزيران/يونيو الجاري، مقراً بفشله في 7 أكتوبر.
تل ابيب-ترجمة-اتفق الحاخامات الليتوانيون في "أغودات يسرائيل" على أنه لا يمكن أن يكونوا جزءًا مما وصفوه بـ"اضطهاد عالم التوراة". وأمر حاخامات "ديغيل هتوراه" بتفكيك الحكومة، وحزب شاس سار في نفس الخط. ولكن بعد ذلك تعزز محور درعي-غفني – وفي النهاية وجد الوزير يتسحاق غولدكنوف نفسه في مواجهة عضو كنيست من كتلته "صوّت ضد حلّ الكنيست". هذه الأحداث أثبتت سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الساحة الحريدية.
يتكوّن المعسكر الحريدي في الكنيست الخامسة والعشرين من 18 عضوًا: 11 من حزب شاس و7 من يهدوت هتوراه. لكن لم تكن هناك وحدة صفوف في التصويت الليلي على حلّ الكنيست. شاس عارضت، ويهدوت هتوراه انقسمت: "ديغيل هتوراه" صوّتت ضد، بينما انقسمت "أغودات يسرائيل". النائب يسرائيل أيخلر عارض حل الكنيست، بينما دعم ذلك عضوان، وهدد غولدكنوبف بالاستقالة. بعد ساعات قليلة، قدّم وزير الإسكان والبناء استقالته رسميًا.
قبل ذلك، بدا أن الحاخام الأكبر لطائفة غور، يعقوب آريه ألتر، نجح في توحيد الأحزاب الحريدية خلف تهديد مشترك: بدون قانون تجنيد حتى عيد الأسابيع – تُحل الحكومة. أرسل ابنه لجمع دعم من الحاخامين الليتوانيين الكبار. بالفعل، بعد العيد، أبلغت "يهدوت هتوراه" الحكومة بأنها ستدفع نحو الحلّ إذا لم يُعرض قانون تجنيد فوري.
قرار "يهدوت هتوراه" دفع حزب شاس للانضمام إلى التهديد. رئيسه أريه درعي قال إنه سيصوّت مع "يهدوت" لحلّ الكنيست – ما شكّل جبهة حريدية موحدة. لكن داخل "أغورات יسرائيل" لم يكن هناك إجماع: الحاخام من بيلز، يشكر دوف روكاح، لم يحضر الاجتماع الحاسم للحاخامات، وقال مقربوه إنه لا يحبذ تفكيك الحكومة.
في غضون ذلك، كان رئيس حزب شاس درعي على تنسيق تام مع رئيس الحكومة نتنياهو في محاولة لاحتواء الأزمة، عبر فصل "ديغيل" عن "اجودات يسرائيل". في إسرائيل تعزّز المحور درعي-غفني، وباتت التهديدات من الطرف الليتواني محاطة بإشارات للمرونة والاستعداد للحوار.
في ذروة التوترات، تواصل غولدكنوف مع أعضاء كتلته للتأكد من عدم وجود مفاجآت. لكن في التصويت الليلي، صوّت أيخلر ضد قانون حلّ الكنيست، بينما عارضت ديغيل هتوراة وشاس. هكذا، أُزيل الضغط الكبير عن الحكومة، حيث لا يمكن طرح قانون حلّ الكنيست من جديد خلال الأشهر الستة المقبلة.
غولدكنوبف، الذي قاد علنًا التهديد، وجد نفسه وحيدًا. وفي ظهيرة يوم 12 يونيو/حزيران الجاري، قدم رسميًا استقالته من منصبه كوزير البناء والإسكان، بعد استشارة الحاخام الأكبر من غور.
تل ابيب-ترجمة-ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزراء بارزين في حكومة بنيامين نتنياهو بدأوا بالتعبير عن مواقف تدعو إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، للمرة الأولى منذ السابع من تشرين .
ونقلت القناة عن هؤلاء الوزراء قولهم: "حان الوقت للسعي إلى إنهاء الحرب"، مشددين على أن "كل يوم يمرّ تُصبح فيه الأضرار السياسية أكبر من الفائدة العملياتية" على حد تعبيرهم.
وأوضحت القناة أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب الكشف عن فحوى "المكالمة الصعبة" بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالب فيها الأخير بوقف الحرب.
ولفتت القناة إلى أن ترامب قال في تلك المكالمة إن "القتال استنفد نفسه، وإنهاؤه قد يساهم في تقدم المفاوضات مع إيران وتطبيع العلاقات مع السعودية".
واعتبرت القناة أن هذا السياق قد يفسّر أيضًا "التقدم الأخير في المفاوضات حول صفقة الأسرى"، والتي وصفه نتنياهو بأنه "تقدم مهم".
وبحسب التقرير، فإن ذلك يأتي مع استعداد واشنطن لتقديم ضمانات تُقرّب من إنهاء الحرب.
وفي ما يخص الملف الإيراني، ذكرت القناة أن ترامب طالب نتنياهو بـ"إزالة خيار الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية عن جدول الأعمال"،
وأضاف: "لم أفقد الأمل في المفاوضات، قد تكون إجابة الإيرانيين غير جيدة، لكنها لا تغلق الباب نهائيًا".
وردّ نتنياهو قائلاً: "يجب الحفاظ على تهديد عسكري موثوق ضد إيران في كل وقت"، ليرد ترامب: "أنا أؤمن بأنني سأنجح في التوصل إلى اتفاق في النهاية".
واستطرد قائلا: "لكن حاليًا يجب إسقاط خيار الهجوم من الحسابات".
القدس (رويترز) – أدى الخلاف حول عدد أفراد اليهود الحريديم المتشددين في إسرائيل الذين يجب أن يخدموا في الجيش إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويُعفى الحريديم من الخدمة العسكرية المفروضة على معظم الشباب الإسرائيليين لكن المحكمة العليا أمرت وزارة الدفاع العام الماضي بإنهاء ذلك الإعفاء والبدء في تجنيد طلاب المدارس الدينية.
وصار الإعفاء، المعمول به منذ عقود والذي أعفى على مر السنين عددا متزايدا من الأشخاص، موضوعا شائكا في إسرائيل مع استمرار انخراط الجيش في الحرب في قطاع غزة وجبهات أخرى.
ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متزمتين دينيا يعارضان تجنيد الشباب المتدينين في الجيش ويطالبان بقانون جديد يُبقي على الوضع القائم ويهددان بالتصويت مع أحزاب المعارضة وحل البرلمان في حال عدم تحقيق ذلك.
وفيما يلي بعض الحقائق حول الخلاف:
* ماذا يكمن وراء الحكم الصادر في 2024؟
يعود إعفاء الحريديم إلى الأيام الأولى بعد إعلان قيام إسرائيل في 1948 حينما أعفى الاشتراكي ديفيد بن جوريون، الذي كان أول رئيس للوزراء، نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وكان بن جوريون يأمل من خلال ذلك في حماية المعرفة والتقاليد اليهودية بعد أن كادت تُمحى خلال المحرقة النازية (الهولوكوست).
ومنذ ذلك الحين، صارت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13 بالمئة من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى حوالي ثلث السكان في غضون 40 عاما بسبب ارتفاع معدل المواليد بينهم.
* كيف أدى ذلك إلى انقسام في المجتمع الإسرائيلي؟
ترتكز معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور يخشى قادة دينيون أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن معظمهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
ولا يعمل كثير من رجال الحريديم لكسب المال، بل يعيشون على التبرعات والمعونات الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي تعمل الكثيرات منهن بأجور زهيدة غالبا. ويعيش اليهود الحريديم في الغالب في أحياء معظم سكانها من المتدينين ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
وبالنسبة للإسرائيليين الملزمين بالخدمة في الجيش والذين تسهم ضرائبهم في دعم الحريديم، فإن الإعفاءات تثير لديهم شعورا بالاستياء منذ فترة طويلة، وتزايد هذا الاستياء منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
وينظر كثيرون من الإسرائيليين إلى الحرب التي يشنها الجيش على قطاع غزة على أنها معركة وجودية من أجل مستقبل إسرائيل. وانضم نحو 300 ألف من قوات الاحتياط إلى القتال.
وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد شعبي واسع للغاية لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد.
* ماذا يحدث الآن؟
تضم حكومة نتنياهو حزبين متزمتين دينيا، وهما حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) وحزب شاس. ويطالب زعماؤهما الروحيون بوضع خاص منصوص عليه في القانون لشبابهم.
وأظهر البعض داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو عدم الارتياح أو المعارضة للإعفاء الشامل. ويحاول رئيس الوزراء التوصل إلى حل وسط بشأن قانون جديد يتوافق مع حكم المحكمة العليا.
ويقول الحزبان المتزمتان إنهما سيصوتان مع المعارضة لحل البرلمان في حال استمرار حالة الجمود.
القدس-واثق نيوز-يجري الكنيست، اليوم الأربعاء، تصويتًا أوليًا لحل نفسه، بطلبٍ من المعارضة الإسرائيلية. في مبادرة قد تلقى دعمًا من شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وذلك عقب نزاع حول مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي.
وجاءت خطوة حل الكنيست في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في 25 حزيران/ يونيو 2024، إلزام اليهود (الحريديم) بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وسيتم حل الكنيست فقط في حالة اجتياز الاقتراح 4 عمليات تصويت منفصلة، وهي: القراءة الأولية اليوم الأربعاء، ويتبعها 3 قراءات إضافية. وتتطلب الموافقة النهائية حصول الاقتراح على أغلبية 61 صوتًا من أصوات النواب البالغ عددهم 120.
وكان حزب "يهدوت هتوراه" قد أعلن بقيادة الوزير إسحاق غولدكنوبف، أنه سيصوت لصالح حل الكنيست في ضوء عدم إحراز تقدم. كما أصدر حاخامات "ديغل هاتوره" وهي إحدى كتل حزب "يهودية التوراة" تعليمات لأعضاء الكنيست بدعم القرار.
يُذكر أن كبار المرجعيات الدينية الحريدية حددوا مهلة حتى نهاية "عيد الأسابيع"، الذي انتهى الأسبوع الماضي، لتسوية قانون التجنيد، وإلا ستبدأ إجراءات الانسحاب من الحكومة ودفع مشروع قانون حل البرلمان .
وكانت قد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي إعفاء الحريديم من التجنيد، ومنذ ذلك الحين أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 ألف أمر استدعاء لشبان حريديين قوبلت باستجابة ضعيفة منهم، ما يزيد الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة، خاصة مع استنزاف جنود الاحتياط بسبب الحرب في قطاع غزة.
تل ابيب-وكالات-قال ما يسمّى"مراقب الدولة" في كيان الاحتلال إنجلمان، "إن تداعيات الجبهة الشمالية في حرب السيوف الحديدية على مئات الآلاف من سكان الشمال غير مسبوقة من حيث نطاقها وشدتها واستمراريتها".
وفي تعليقه على تقرير "القناة 14" الإسرائيلية الذي تناول أداء الحكومة تجاه المستوطنات الشمالية، أشار إنجلمان إلى أن "الحكومة فشلت في توفير الحلول اللازمة".
وحمّل "مكتب رئيس الوزراء ورئيسه المسؤولية المباشرة، لكونهم لم ينفذوا المهام الأساسية التي كلفوا بها في قرارين حكوميين". ومن بينها "إعداد خطة طويلة الأجل لإعادة تأهيل مستوطنات الشمال، والإعداد لعودة السكان الذين جرى إجلاؤهم".
وأضاف أنّه "لم يتمكن رئيس فريق التنفيذ، إليعازر ميروم، الذي شغل هذا المنصب لمدة خمسة أشهر، من إنجاز هذه المهام"، مشيراً إلى أنّ "السكان، نظراً لمواجهتهم أزمة خطيرة ومستمرة في حياتهم، يستحقون حلولاً حكومية أفضل وأكثر فعالية مما تلقّوه".
وذكر "مراقب الدولة"، أنّه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وبعد جولات في فنادق النازحين ومحادثاته معهم من الشمال والجنوب، بمن فيهم أصحاب الأعمال المتضررون، "وجهتُ رسالة إلى نتنياهو، مُشيراً إلى أوجه قصورٍ عاجلةٍ يجب تصحيحها في المجال المدني، بما في ذلك عدم صياغة وزير المالية خطة اقتصادية".
كما لفت إلى أن "جزءاً كبيراً من تعويضات الشركات لم يُدفع إلا بعد شهرين ونصف على الأقل من اندلاع الحرب، ولم يُعتمد بعضها إلا خلال عملية التدقيق".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنّ حوالي 54٪ من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم يعانون من أعراض ما بعد الصدمة.
كما أشارت إلى أنّ "نصف أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية في الشمال أفادوا بتراجع في الأداء الدراسي"، مضيفةً: "27.3٪ من أصحاب الأعمال المستقلة يفكرون بعدم الاستمرار في العمل في الشمال".
ورأى رئيس المجلس الإقليمي ماتيه آشر، أنّ "تقرير مراقب الدولة بشان البلدات الشمالية خطير للغاية ولا شك أن سكان خط المواجهة بشكل خاص والشمال بشكل عام قد تعرضوا للاهمال".
وقال رئيس المجلس الإقليمي،"لقد تخلت حكومة إسرائيل عن الجليل الأعلى دون قتال".
القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء، إن قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “مثير للغضب”.
وأضاف ساعر للصحفيين أن الحكومة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على “هذا القرار غير المقبول”. حسب تعبيره .
وذكرت صحيفة التايمز اليوم، أن بريطانيا وحلفاء دوليين آخرين سيفرضون رسميا عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية سلوكهما خلال الحرب في غزة.
روما (رويترز) – أظهرت وثيقة برلمانية اليوم الاثنين أن إيطاليا أنهت عقدا مع شركة باراجون الإسرائيلية لبرامج التجسس في أعقاب اتهامات بأن الحكومة الإيطالية استخدمت تقنياتها لاختراق هواتف منتقدين.
ولم ترد شركة باراجون بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وقالت خدمة (واتساب) للتراسل التابعة لشركة ميتا هذا العام إن برنامج باراجون للتجسس استهدف عشرات المستخدمين، ومن بينهم صحفي وأعضاء في جمعية ميديتيرانيا الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر التي تنتقد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وقالت الحكومة في فبراير شباط الماضي إن برنامج التجسس استهدف سبعة من مستخدمي الهواتف المحمولة في إيطاليا. ونفت روما أي تورط في أنشطة غير مشروعة وقالت إنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في الأمر.
وأظهر تقرير نشر حديثا من اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن، أن أجهزة المخابرات الإيطالية علّقت في البداية عقدها مع باراجون، ثم أنهته بعد موجة الغضب الإعلامي.
وقال التقرير إن وكالتي المخابرات الإيطالية المحلية والأجنبية قامتا بتفعيل العقود مع باراجون في عامي 2023 و2024 على التوالي، واستخدمتاها مع عدد محدود جدا من الأشخاص، بإذن من المدعي العام.
وذكرت اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن أن وكالة المخابرات الأجنبية استخدمت برنامج التجسس للبحث عن الهاربين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الوقود والتجسس وفي أنشطة الأمن الداخلي.
تل ابيب-وكالات-وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5 أيام، للمطالبة بوقف الحرب على غزة والضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة تبادل.
وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات النشطاء وممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبالة مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة مع حركة (حماس)، والانسحاب من قطاع غزة. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف الحرب، وتصف حكومة نتنياهو بالدموية.
وأكدت والدة الأسير متان تسانغاوكر، في كلمة بالمظاهرة، أنه يجب ألا يُقتل أو يصاب أي من المخطوفين، بينما بالإمكان تحريرهم بصفقة تعيدهم جميعا.
كما نظّم أعضاء هيئة التدريس في جامعة حيفا وقفة تضامنية مع قطاع غزة، للأسبوع السادس على التوالي، رافعين أعلاما سوداء، ولافتات كُتب عليها "أوقفوا حرب الإبادة على غزة"، و"كفى لجرائم الاحتلال". كما ردد المتضامنون هتافات منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقفها فورا.
وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة فعاليات طلابية، يشهدها عدد من الجامعات في الداخل الفلسطيني تضامنا مع غزة، على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية الأمنية على تنظيم المظاهرات الاحتجاجية.
من جهة ثانية، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أن الحرب الحالية فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد ، في تصريحاته اليوم، أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرما إن رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
تل ابيب-ترجمة-أعلن حزب شاس الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه سيصوّت لصالح حل "الكنيست" في الجلسة المرتقبة يوم بعد غد الأربعاء، في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي، وفق ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وقال المتحدّث باسم الحزب، آشر ميدينا، في مقابلة مع إذاعة "كول بيرما": "في الوضع الحالي، سنصوّت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست". وعبّر عن استياء الحزب من أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً: "نشعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو. توقعنا منه اتخاذ إجراءات سابقة، لا فقط في الأيام القليلة الماضية".
ويعدّ حزب "شاس"، الحليف التقليدي لـ"الليكود"، أحد أركان الائتلاف الحكومي الحالي، إلاّ أن تصريحه اليوم يعكس تصدّعاً محتملاً في جبهة دعم نتنياهو.
ولدى "شاس" 11 مقعداً، وبناءً على عدد المقاعد هذه التي يحظى بها، يمتلك الحزب القدرة على إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ ستَفقِد أغلبيتها في "الكنيست"، بحيث يصبح عدد مقاعدها 57، على الأكثر، وهو غير كافٍ للحفاظ عليها.
ودخل ائتلاف نتنياهو الحاكم في أزمة الأسبوع الماضي، عندما بدأ حزبا "يهدوت هتوراة" و"شاس" الحريديان بإصدار تهديدات بالانسحاب من الائتلاف وحل "الكنيست" إذا لم تُقرّ الحكومة مشروع قانون يُعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
وعلى الرغم من إعلان مكتب نتنياهو عن "تقدّم ملحوظ" في مفاوضاته مع الأحزاب الحريدية بشأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، فإنّ الأحزاب الحريدية تواصل تهديداتها بإسقاط الحكومة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وتحدّثت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن استعداد لدى أحزاب "الحريديم" لحلّ "الكنيست" الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنّ نتنياهو "أصبح عبئاً عليها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في حزب "ديغل هتوراه" قوله إن "جميع الأحزاب الحريدية نسّقت بشأن التصويت".
بهدوء، وتحت غبار الحرب وفوضى الائتلاف، ستُعقد غدًا جلسة في لجنة الدستور والقانون والقضاء، تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، لمناقشة مشروع قانون مدمّر لحرية التعبير وللديمقراطية. يتعلق الأمر بمقترح يمنح الشرطة صلاحيات هائلة لملاحقة مواطني الدولة. يتضمن المقترح عدة تعديلات توسّع من بنود التحريض في "قانون مكافحة الإرهاب". هذا سيسهّل بشكل كبير فتح التحقيقات وتقديم لوائح اتهام — وهي ممارسة باتت رائجة بالفعل منذ اندلاع الحرب — في قضايا التحريض، بما في ذلك في كثير من الأحيان تعبيرات تقع على الحدود ولا تُعد تحريضًا صريحًا، أو تعبيرًا عن تعاطف أو تشجيع للإرهاب.
أثناء النقاشات وبعد القراءة الأولى، أُضيف إلى مشروع القانون بند إشكالي بشكل خاص، يتعلق بالإجراءات، بناءً على اقتراح النائبة ليمور سون هر–ملك. بموجب القانون الحالي، يتطلب فتح أي تحقيق في قضايا التحريض على الإرهاب (وكذلك في جرائم التعبير عمومًا) موافقة النيابة العامة. أما بموجب التعديل المقترح، فلن يعود هذا الشرط قائمًا. هذا يعني أن أي شرطي سيكون بوسعه فتح تحقيق بناءً على قراءة منشور في وسائل التواصل الاجتماعي. أُعيدوا قراءة ذلك: أي شرطي سيتمكن من فتح تحقيق لمجرد منشور على الشبكات الاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أنه حين سُنّ "قانون مكافحة الإرهاب" في السابق، كان أعضاء الكنيست على دراية بدور "الفلترة" الذي تقوم به النيابة العامة، ولهذا وافقوا على تشريع جريمة فضفاضة معتمدين على حسن تقدير النيابة.
ثمّة أسباب وجيهة لضرورة خضوع فتح مثل هذه التحقيقات لرقابة النيابة العامة. في أي ديمقراطية، لا بدّ لحرية التعبير أن تحظى بحماية واسعة، ولهذا من الضروري وجود جهة قانونية رفيعة تمنع فتح تحقيقات عبثية. علاوة على ذلك، بما أن جرائم التعبير تحتوي على عناصر فضفاضة تتطلّب خبرة ومعرفة بمعايير الاجتهاد القضائي، فثمّة حاجة أيضًا إلى جهة تضمن اتساق المعايير وتمنع اعتماد سياسات تعسفية ومتباينة بين مختلف أقسام الشرطة وأقاليمها. لكن الأهم من كل شيء — دائمًا ما يُخشى من تسييس ملاحقة جرائم التعبير، ومن هنا تأتي ضرورة أن يخضع اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا لجهات مستقلة ورفيعة قدر الإمكان عن المستوى السياسي.
صحيح أن تقديم لائحة الاتهام سيظل، وفقًا للقانون، مشروطًا بموافقة المستشارة القانونية للحكومة، لكن في حال إقرار هذا التعديل، من المتوقع أن نشهد سيلًا من التحقيقات والاعتقالات — خاصة في وقت يخضع فيه عدد من الجهات في الشرطة لهيمنة الوزير الكهاني إيتمار بن غفير، ويسعى عناصرها لإظهار ولائهم له. عندها، سيكون بوسع أي شرطي أن يتعسّف في التعامل مع مواطنين معارضين للنظام الحاكم، بذريعة أن منشوراتهم "تشجّع الإرهاب" أو تعبّر عن "التعاطف مع منظمة إرهابية"، حتى لو ثبت لاحقًا زيف تلك الشبهات.
لا يجوز ترك حرية التعبير بيد الشرطة، ولا يجوز ترك مواطني إسرائيل فريسة للتعسف وكمّ الأفواه. على المعارضة وقيادات الحراك الاحتجاجي أن يتحركوا فورًا لوقف هذا التشريع الخطير.
تل ابيب-ترجمة-تحدثت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن استعداد لدى أحزاب "الحريديم" لحلّ "الكنيست"، مشيرةً إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "أصبح عبئاً عليها".
ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مسؤول رفيع في حزب "ديغل هتوراه" قوله إن "جميع الأحزاب الحريدية منسّقة بشأن التصويت". وأضاف أنّ "أرييه درعي (رئيس حزب "شاس") ممزق بين ناخبيه، وسينضم فقط بعد أن نقود الخطوة".
وكشف المسؤول الإسرائيلي أنّ لقاءات تُعقد أيضاً من أحزاب "الوسط" و"اليسار" في كيان الاحتلال، مُعتبراً أنّ "كل شيء مطروح على الطاولة".
وقبل أيام، قال درعي إنّه "لا خيار أمامنا.. يجب أن ندعم حلّ الكنيست"، وأضاف أنّ "نتنياهو يضحك علينا".
وتدفع كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، التي تضمّ أعضاء من حزبَي "أغودات يسرائيل" و"ديغل هتوراة"، في اتجاه دعم حلّ "الكنيست"، بسبب الخلافات حول قانون التجنيد، لكنّها غير قادرة على الوصول إلى ذلك، نظراً لامتلاكها 7 مقاعد، ما يعني أنّها لن تُفقِد الائتلاف الأغلبية.
أما "شاس" فلديه 11 مقعداً، وهو أحد الأحزاب الحريدية الرئيسة في الائتلاف. وبناءً على عدد المقاعد التي يحظى بها، يمتلك الحزب القدرة على إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ويعني قرار "شاس" الانسحاب من الائتلاف أنّ الحكومة ستَفقِد أغلبيتها في "الكنيست"، بحيث يصبح عدد مقاعدها 57، على الأكثر، وهو غير كافٍ للحفاظ عليها.
ويأتي هذا التطور احتجاجاً على تأخر إقرار مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية .
وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أعلنت كتائب القسام معركة "طوفان الأقصى"، فاقتحمت المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وأسرت جنوداً ومستوطنين إسرائيليين. قامت "إسرائيل" بعدها بحملة انتقام وحشية ضد القطاع، في عدوانٍ قتل وأصاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
القدس (رويترز) – وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد ، على خطة مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من خمسة بالمئة المتوقعة هذا العام.
وتتوقع خطة وزارة المالية أن يبلغ العجز 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 و2.9 بالمئة في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي خمسة بالمئة هذا العام بعد أن وصل إلى 6.9 بالمئة في 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل الحرب الإسرائيلية على حركة (حماس) في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ومن المنتظر أيضا في إطار هذه الخطة أن ينمو الاقتصاد 4.4 بالمئة في عام 2026. وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو واحد بالمئة في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة هذا العام.
وقالت وزارة المالية في بيان إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تتخذ بعد.
وقال إيلان روم المدير العام للوزارة “تعكس الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 توازنا دقيقا بين التفاؤل الحذر والخطوات المالية المسؤولة”. وأضاف “إنها (الخطة) تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية في إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام”.
تل ابيب-وكالات-أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي ونشر، يوم امس الجمعة، أن معظم الإسرائيليين متشككون في قدرة الحرب على تحقيق هدفيها الرئيسيين: "إعادة الرهائن وهزيمة حماس".
وبحسب مؤشر صوت إسرائيل لشهر أيار/مايو 2025، الذي أجراه مركز فيتربي العائلي لأبحاث الرأي العام والسياسات، فإن 37% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن العملية ستنجح في إعادة الرهائن، و38.5% فقط يعتقدون أنها ستهزم حماس وينتهي حكمها في غزة.
ويؤثر انتماء الناخبين بشكل كبير على هذه الآراء. من بين مؤيدي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحالي، يعتقد 65% من ناخبي حزب الصهيونية الدينية، أن الحرب ستعيد الأسرى، ويعتقد 64% أنه سيهزم حماس. في المقابل، يعتقد 7% فقط من ناخبي حزب العمل المعارض، المعروف الآن باسم الديمقراطيين، أن أيًا من الهدفين سيتحقق.
وحتى بين الناخبين لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هناك شكوك كبيرة: إذ "يعتقد 27% فقط أن الرهائن سيعودون، ويعتقد 31% أن العملية سوف تهزم حماس".
وسأل الاستطلاع أيضًا عن التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمن إسرائيل. وعندما سُئل: "إلى أي مدى تعتقد أن أمن إسرائيل أحد الاعتبارات المحورية للرئيس ترامب؟"، انقسم الجمهور: 47% يعتقدون أن أمن إسرائيل يُمثل اعتبارًا محوريًا بدرجة كبيرة نسبيًا أو كبيرة جدًا، بينما يرى 46% أنه يُمثل اعتبارًا محوريًا بدرجة ضئيلة نسبيًا أو ضئيلة جدًا.
وكشف الاستطلاع أيضًا عن تباين في الآراء حول المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة. فعند سؤال المشاركين عما إذا كان ينبغي على إسرائيل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أجاب 54% بعدم ذلك، بينما رأى 38% أنه ينبغي عليها ذلك.
وأفاد حوالي نصف المشاركين بأن مسؤولية نقل وتوزيع المساعدات الإنسانية يجب أن تقع على عاتق قوة دولية. ويعتقد حوالي الربع أن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي أو جهة إسرائيلية أخرى.
تل ابيب-ترجمة -وكالات-تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من التوتر الشديد وسط تعمق الخلاف داخل الائتلاف الحكومي حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل الأحزاب الدينية، التي لوّحت بانهيار التحالف الحاكم والدفع نحو انتخابات مبكرة.
ورغم التصريحات "الإيجابية" التي أطلقها النائب في الكنيست يولي إدلشتاين بعد لقائه مع ممثلي الأحزاب الحريدية، ووصفه للأجواء بـ"المريحة"، فإن التباينات الجوهرية بين الطرفين ما تزال قائمة، ما يعزز احتمالات تفكك الحكومة.
وأكدت مصادر من حزب "ديجل هتوراه"، فجر اليوم الأربعاء، أن ليلة الأمس شهدت لحظة حاسمة، بعدما قررت القيادات الدينية العليا "التوجّه إلى صناديق الاقتراع"، في إشارة مباشرة إلى تأييد خيار الانتخابات المبكرة.
ووفقًا لمقربين من الحاخام موشيه هليل هيرش، فإن الأخير بصدد إصدار فتوى تُلزم الحزب بالانسحاب من الحكومة، في حال استمر الجمود السياسي حول أزمة التجنيد.
أما الحاخام دوف لنداو، الشريك القيادي لهيرش في الحزب ذاته، فقد دعا صراحةً إلى تأييد قانون لحل الكنيست، فيما يتحرك قادة حزب "أغودات يسرائيل"، الشريك الآخر في "يهدوت هتوراه"، لتقديم مشروع قانون مماثل خلال الأيام المقبلة، مع ترك هامش زمني لنتنياهو لاستدراك الموقف.
في المقابل، ما يزال حزب "شاس" يتبنّى موقفًا غامضًا، إذ يفضّل زعيمه أرييه درعي التريث بانتظار ما ستؤول إليه تحركات "يهدوت هتوراه"، خصوصًا أن الناخبين التقليديين لـ"شاس" من الداعمين الأقوياء لنتنياهو، وهو ما يمنع الحزب من الظهور كمَن فجّر الحكومة.
من جهتها، لا تضيّع المعارضة الإسرائيلية الفرصة؛ إذ أعلنت أحزاب "يش عتيد"، "يسرائيل بيتينو" و"العمل" عن عزمها طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، بعدما أرجأت تقديمه هذا الأسبوع لتجنّب التصويت الفوري.
وداخل حزب "الليكود"، تتوجه الانتقادات إلى إدلشتاين الذي اتُّهم من قبل بعض المقربين بـ"الجمود السياسي"، ورفضه تقديم أي تنازلات رغم أن استبداله غير مطروح في الوقت الحالي، خشية تعقيد مسار التشريع وخسارة الغطاء القانوني البرلماني.
وفي تصريح حادّ، قال أحد كبار مسؤولي الائتلاف إن "إدلشتاين قرر تفجير الحكومة بيديه، رغم تنازلات الحريديم المتكررة"، محذرًا من أن "إسقاط الحكومة الآن سيمنح اليسار فرصة تولّي السلطة في لحظة أمنية حساسة".
ويتمحور جوهر الخلاف حول آلية فرض العقوبات على طلاب المعاهد الدينية الذين لا يؤدّون الخدمة العسكرية. إذ يطالب إدلشتاين بعقوبات فورية وشاملة، تشمل حتى من يعتبرون "الدراسة مهنة دينية"، وهو ما ترفضه الأحزاب الحريدية بشكل قاطع. كما يطالب باستثناء المتجندين في الشرطة والإطفاء والإسعاف من نسب التجنيد، في حين يرغب الحريديم باحتسابهم ضمن الحصص لإظهار تقدم وهمي في معدّلات التجنيد.
ومن أبرز شروط إدلشتاين: الوصول إلى 50% من نسبة التجنيد بين الحريديين خلال خمس سنوات، وتفعيل العقوبات فورًا، في حين تصرّ الأحزاب الدينية على تأجيل تطبيق هذه الإجراءات لحين صدور مصادقة من وزير أو هيئة تنفيذية مختصة.
وعلى الرغم من حجم الخلاف، اتفق الطرفان على استمرار الحوار. ومساء أمس، توجّه ممثلو "ديجل هتوراه" إلى منزل الحاخام هيرش في بني براك لإطلاعه على تفاصيل اللقاء مع إدلشتاين، فيما عنونت صحيفة الحزب "يتيد نئمان" صفحتها الرئيسية بـ"الائتلاف على حافة الانهيار"، متسائلةً: "هل سيلتزم نتنياهو بوعده لطلاب المعاهد الدينية؟".
وقد يُتخذ قرار الحسم خلال الساعات المقبلة من قبل الحاخامين هيرش ولنداو، إلا أن هناك مؤشرات على احتمال منح الحكومة مهلة أخيرة لتسوية الخلاف، بدل الانسحاب الفوري.
في سياق متصل، عقد موطي بابتشيك، مساعد وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف والشخصية الأقوى في طائفة "غور"، اجتماعًا لافتًا مع زعيم المعسكر الرسمي بيني غانتس، في إشارة إلى انفتاح محتمل من "أغودات يسرائيل" على بدائل ائتلافية جديدة.
من جانبه، أرسل رئيس "ديجل هتوراه" موشيه غافني رسالة إلى مكتب نتنياهو يُحذّر فيها من "خطوات تصعيدية فورية" في حال عدم تحقيق اختراق خلال الليلة الماضية، دون توضيح ما إذا كان المقصود هو الانسحاب من الحكومة أو تعليق التعاون البرلماني كما جرى في مرات سابقة.
ومثّل عيد "الأسابيع" اليهودي نقطةً فاصلة بالنسبة للأحزاب الدينية لتسوية قضية قانون التجنيد، وقد سبق لها أن عطّلت عمل الكنيست احتجاجًا على ما وصفته بتراخٍ في تنفيذ الالتزامات، مما أزعج شركاء آخرين داخل الائتلاف.
وفي ظل احتدام المواجهة، بات قانون التجنيد يشكل اختبارًا مصيريًا لمصير حكومة نتنياهو، فيما قد تشكّل قرارات الحاخامين الحريديم البوصلة التي تحدد شكل المرحلة السياسية المقبلة في "إسرائيل".