اقتصاد

 (رويترز) - انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد اليوم الخميس في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 4838.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.9 بالمئة إلى 4855.60 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر محلل السوق لدى كيه.سي.إم تريد "انتعش الدولار مع ترشيح (كيفن) وارش رئيسا (لمجلس الاحتياطي الاتحادي)، وتمكنت العملة من مواصلة ارتفاعها... وأصبح المتعاملون أكثر حذرا الآن بشأن الذهب في ضوء أحدث التقلبات الحادة".

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الخميس، مما يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي لدى أو.سي.بي.سي "تراجعت المعنويات فيما يتعلق بمعظم فئات الأصول، بما في ذلك المعادن النفيسة والعملات المشفرة وأسهم الدول، إذ تتفاقم الخسائر وتخلق حلقة مفرغة وسط شح السيولة في السوق".

وتراجعت الأسهم الآسيوية، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، إذ أثرت المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا.
وهوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 14.9 بالمئة إلى 74.94 دولار للأوقية. وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، ذكر مسؤولون من الجانبين أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على عقد محادثات في سلطنة عُمان غدا الجمعة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات وصفها بأنها كانت "إيجابية للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الأربعاء، إن الصين تدرس شراء المزيد من فول الصويا المزروع في الولايات المتحدة.
وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 8.7 بالمئة إلى 2033.35 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير كانون الثاني. وتراجع البلاديوم 5.8 المئة تقريبا إلى 1672 دولارا.

رام الله- واثق نيوز-أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 3.39% خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 82.72 خلال العام 2025 مقارنة بـ 80.01 خلال العام 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية المكونة للمؤشر سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.48%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.22%، في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات انخفاضاً حاداً مقداره 22.67%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.60%.

كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 1.03% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2025، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 83.50 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بـ 84.37 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 3.28% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.82% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات التبغ.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 14.87% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

رام الله-واثق نيوز-وقّعت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليون دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع تنموي يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والنساء في الضفة الغربية، وذلك من خلال مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية (NDC) ولمدة سنتين، ضمن جهود متواصلة لدعم الفئات الأكثر تأثراً بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع ضمن مكوّن "دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة" في إطار مشروع "التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بإشراف وزارة المالية والتخطيط وبتمويل من البنك الدولي، بما يعكس أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية في دعم مسارات التنمية وتعزيز القدرة على الصمود، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الفرص الاقتصادية في العديد من المناطق الفلسطينية.
ويركّز المشروع على تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات التي تهدف إلى تحسين فرص التشغيل وتعزيز سبل العيش المستدامة، من خلال بناء قدرات الفئات المستهدفة ورفع جاهزيتها للانخراط في سوق العمل، عبر برامج تدريبية متخصصة في المهارات الحياتية وتطوير الأعمال والمشاريع الصغيرة، إلى جانب توفير الإرشاد والتوجيه المهني بما يساعد المشاركين والمشاركات على تطوير مساراتهم المهنية وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف أو إطلاق مبادرات اقتصادية قادرة على الاستمرار.
كما يستهدف المشروع دعم مبادرات اقتصادية في مجموعة متنوعة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، تشمل الزراعة التقليدية والعضوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية، إضافة إلى المشاريع الريفية الصديقة للبيئة، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التسويق الزراعي، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين الدخل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب في المجتمعات المستهدفة.
يشار الى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة إضافية ضمن برامجها الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي ودعم المبادرات المجتمعية القادرة على خلق فرص عمل حقيقية، من خلال تدخلات تنموية تستجيب للاحتياجات المتزايدة في سوق العمل الفلسطيني، وتسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة عبر دعم مشاريع نوعية تُحدث أثراً ملموساً على مستوى الأسر والمجتمعات المحلية.
ويُتوقع أن يسهم المشروع خلال فترة تنفيذه في تحسين فرص التشغيل ورفع مستوى المهارات لدى الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز فرص الاندماج في سوق العمل ودعم مبادرات اقتصادية تُسهم في دفع عجلة التعافي والإنعاش الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة.

لندن - واثق نيوز- تسارعت حدة النزيف في أسواق المعادن النفيسة، اليوم الاثنين، حيث دخل الذهب في موجة هبوط حادة تجاوزت ستة في المائة، ليمحو المعدن الأصفر مكاسبه القياسية المسجلة مؤخراً ويصل إلى أدنى مستوياته في أسابيع. وجاء هذا الانهيار الدراماتيكي مدفوعاً بدخول زيادات متطلبات الهامش في بورصة شيكاغو التجارية حيز التنفيذ، مما أطلق شرارة عمليات "تصفية قسرية" واسعة النطاق أربكت حسابات المستثمرين.

 
ولم تكن الضغوط التنظيمية وحدها المحرك لهذا التراجع؛ إذ تسود حالة من القلق في أوساط المتداولين حيال النهج النقدي المرتقب لكيفن وورش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويرى محللون أن السوق بدأ يسعر توجهاً أقل تساهلاً تجاه أسعار الفائدة، مما عزز من جاذبية الدولار على حساب الذهب الذي لا يدر عائداً.

فقد واصل الذهب انخفاضه، اليوم الاثنين، مع دخول زيادات متطلبات الهامش للمعادن الثمينة في بورصة شيكاغو التجارية حيز التنفيذ عند إغلاق الجلسة، مما أثر سلباً على الأسعار، في حين يترقب المستثمرون نهج كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن خفض أسعار الفائدة.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 6 في المائة إلى 4563.36 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض بأكثر من 5 في المائة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار يوم الخميس.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 4729.20 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي التداول في شركة «كي سي أم ترايد»: «على الرغم من أن ترشيح وورش كان على الأرجح الشرارة الأولى، إلا أنه لم يبرر حجم الانخفاض في أسعار المعادن النفيسة، حيث كان للتصفية القسرية وزيادة الهوامش تأثير متسلسل».

وأعلنت مجموعة «سي أم إيه» يوم السبت عن زيادات في هوامش عقودها الآجلة للمعادن، ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد إغلاق السوق اليوم الاثنين.

وقد رُفعت هوامش عقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس (للأونصة الواحدة) من 6 في المائة إلى 8 في المائة، بينما من المقرر أن ترتفع هوامش عقود الفضة الآجلة في بورصة كومكس 5000 (للوحدة الدولية) إلى 15 في المائة من 11 في المائة. كما ستشهد عقود البلاتين والبلاديوم الآجلة زيادات في متطلبات الهامش.

يُعدّ رفع متطلبات الهامش سلبياً بشكل عام للعقود المتأثرة، إذ يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تثبيط المشاركة المضاربية، وتقليل السيولة، والضغط على المتداولين لتصفية مراكزهم.

وقال ووترر: «قد يُخفّض وورش أسعار الفائدة بعد توليه منصبه بفترة وجيزة، لكنه ليس المرشح المُتساهل للغاية الذي توقعه السوق إلى حد كبير. كان نهجه السياسي داعماً للدولار بشكل عام، وبالتالي سلبياً للذهب، نظراً لتركيزه على التضخم ونظرته المتشائمة للتيسير الكمي وميزانيات الاحتياطي الفيدرالي الضخمة».

يُلبي وورش قائمة طويلة من المعايير التي اختارهاالرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدارة الاحتياطي الفيدرالي، لكن يبقى السؤال مطروحاً حول مدى عمق وسرعة خفضه لأسعار الفائدة، ومدى جديته في تنفيذ «تغيير النظام» في الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2026. ويميل الذهب، الذي لا يُدرّ عائداً، إلى الأداء بشكل أفضل في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 5 في المائة إلى 80.28 دولار للأونصة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس، قبل أن يهوي إلى أدنى مستوى له منذ شهر تقريبًا يوم الجمعة.

وخسر البلاتين الفوري 4.1 في المائة ليصل إلى 2074.70 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 2918.80 دولار في 26 يناير (كانون الثاني)، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 1642.35 دولار.

طوكيو - (رويترز) - انخفضت أسعار النفط خمسة بالمئة تقريبا اليوم الاثنين متجهة إلى تسجيل أكبر خسائر في جلسة واحدة منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في إشارة إلى خفض التصعيد مع الدولة العضو في منظمة أوبك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار أو 4.8 بالمئة إلى 66.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولار أو خمسة بالمئة إلى 61.98 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين هبوطا حادا من أعلى مستويات في شهور، مع تراجع مخاطر وقوع ضربة عسكرية أمريكية بعد تصريحات ترامب مطلع الأسبوع.

وهدد ترامب إيران مرار بالتدخل إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا، إن التهديدات المستمرة دعمت أسعار النفط طوال شهر يناير كانون الثاني.
وأضافت ساشديفا "زاد التراجع الأحدث أيضا مع ارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أعلى ثمنا بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، مما يزيد الضغط على الأسعار".

وقال ترامب يوم السبت للصحفيين إن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.
 

وقال ترامب "آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول. يمكن التوصل إلى اتفاق مرض دون أسلحة نووية".

نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامه -أفاد تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "العمالة والآفاق الاجتماعية"، بأن معدلات البطالة العالمية لا تزال مستقرة، إلا أن التقدم نحو تحقيق العمل اللائق قد توقف، محذرا من استمرار معاناة الشباب، في حين تهدد مخاطر الذكاء الاصطناعي، وعدم اليقين في السياسات التجارية، بتقويض سوق العمل بشكل أكبر.
ويشير تقرير "العمالة والآفاق الاجتماعية لعام 2026" إلى أنه في حين من المتوقع أن تظل معدلات البطالة العالمية عند 4.9 في المائة في عام 2026 – ما يعادل 186 مليون شخص – لكن الملايين من العمال حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى فرص الوصول إلى وظائف ذات جودة عالية، مشيرا الى ان النساء والشباب، ما زالوا يواجهون أكبر العوائق، فقد بلغت نسبة بطالة الشباب حوالي ١٢.٤% والاكثر اثاره للقلق هو ان واحدا من كل خمسة شبان اي ٢٦٠ مليون شاب في جميع أنحاء العالم، غير منخرطين في العمل او الدراسة او التدريب.
وعلى الرغم من البيانات الواردة في تقرير منظمة العمل الدولية، الا ان الواقع الاقتصادي وواقع العمل في فلسطين في مستويات سلبية جدا مقارنة بدول العالم، فتبعا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فان المؤشرات الاقتصادية لعام 2025، تكشف عن انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 84% مقارنةً بعام 2023، ما يعكس شللاً اقتصادياً شبه تام.  وفي الضفة الغربية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13%، على الرغم من النمو الطفيف الذي بلغ 4.4% مقارنةً بعام 2024.  واستمر انكماش اقتصاد غزة في عام 2025، مسجلاً انخفاضاً إضافياً بنسبة 8.7%. وبلغت البطالة مستويات كارثية، حيث بلغت نسبة البطالة 46% من القوى العاملة مقارنة بـ (4.9%) على مستوى العالم، (28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة)، وهي من أعلى النسب عالمياً. وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 650 ألفاً.
ويقول الخبير الاقتصادي مؤيد عفانه، انه وبناء على هذه الدراسات والتقارير العالمية، فان واقع العمل في فلسطين، اشد تعقيدا وأصعب بكثير من دول العالم، ونسبة البطالة بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، وتصل الى أكثر من 9 اضعاف متوسط البطالة على مستوى العالم.
ويضيف عفانه، ان الواقع في فلسطين اشد صعوبة من دول العالم، من ناحية الشباب والبحث عن فرص حقيقية، فقد بلغت معدلات البطالة في الضفة الغربية للشباب خلال العام 2024 نحو 49% بين الإناث، و38% بين الذكور.  وسُجّلت أعلى معدلات البطالة بين الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، حيث وصلت إلى 42%، مع تباين لافت بين الجنسين: 27% للذكور، مقابل 55% للإناث.
أما في قطاع غزة، فإن الأزمة تبدو أكثر حدة؛ حيث سجل الشباب من عمر 15 إلى 29 عاماً معدلات بطالة كارثية وصلت إلى 80%، في ظل الحصار والعدوان المتواصل وتدمير البنية الاقتصادية للقطاع.
كما ان حوالي 43% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص فقط يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر).
 ويؤكد عفانه، انه وفي ضوء هذه البيانات، فان الاقتصاد الفلسطيني بجاجة الى رزمة تحفيز من اجل انتشاله من الانكماش والركود، من خلال خطة للتعافي الاقتصادي في الضفة الغربية، وإعادة الاعمار في قطاع غزة، والعمل على جملة سياسات من اجل تحفيز دورة الاعمال، وتخفيض نسبة البطالة، خاصة في أوساط الشباب، الباحث عن فرص عمل.

رام الله -الخليل-واثق نيوز-ضبط جهازا الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، بالتعاون مع محافظة الخليل وجهة الاختصاص في صحة جنوب الخليل، اليوم الأحد، داخل أحد المخازن في جنوب المحافظة، حوالي 17 طن بقوليات و3  اطنان حليب أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية وسوء التخزين، حيث أن تناولها قد ينجم عنه مخاطر صحية كبيرة على المستهلكين. 

ونظراً لذلك، أقرت جهة الاختصاص اتلاف الكمية بالطرق الصحية والآمنة وإحالة القضية لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية . 

ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو منتهية الصلاحية، أو أي نشاط تجاري غير قانوني؛ حفاظًا على سلامة المجتمع، وذلك عبر الرقم المجاني (132) أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على (فيسبوك).

لندن - رويترز - وصل الطلب على الذهب لمستويات غير مسبوقة العام الماضي بعدما أدت المخاوف المرتبطة بعدم الاستقرار والتجارة إلى ارتفاع الاستثمارات، إلا أن الزيادات القياسية التي شهدتها الأسعار قلصت الإقبال من مشتري المشغولات.

ووفقا لما ذكره مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس فقد ارتفع الطلب العالمي واحدا بالمئة في 2025 إلى 5002 طن وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال جون ريد كبير خبراء استراتيجيات السوق في المجلس "سيكون السؤال الأكبر هذا العام هو ما إذا كان الطلب الاستثماري سيظل قويا بما يكفي للحفاظ على قوة سوق الذهب".

ويتوقع المجلس عاما آخر من التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والطلب القوي على السبائك والعملات الذهبية. وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات بلغت 801 طن من الذهب في عام 2025 بينما قفز الطلب على السبائك والعملات 16 بالمئة إلى أعلى مستوى له في 12 عاما.

وارتفع إجمالي الطلب على الاستثمار في الذهب 84 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 2175 طنا في عام 2025.

ومع ذلك، يتوقع المجلس أن تؤثر الأسعار القياسية المرتفعة على الطلب على المشغولات هذا العام، وأن تؤدي إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طنا من 863 طنا في 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوى ما قبل عام 2022.

وانخفض الطلب على المشغولات الذهبية 18 بالمئة في عام 2025، مع انخفاض المشتريات في الصين بنسبة 24 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

رام الله - واثق نيوز- قال جهاز الإحصاء المركزي، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 32.90% خلال العام 2025 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 199.93 خلال العام 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الحاد يعود إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ضمن الأنشطة الرئيسية الآتية: نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 59.25%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 12.18%، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.18%، بينما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 0.80%، وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ارتفاعاً حاداً نسبته 35.22%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً نسبته 3.89% خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر كانون أول

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.91% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2025، حيث بلغ الرقم القياسي العام 183.18 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة ﺒ 181.52 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر كانون أول 2025

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.16%، حيث بلغ 115.43 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة ﺒ 114.11 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر كانون أول 2025

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.90%، حيث بلغ 190.44 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة ﺒ 188.74 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون أول 2025

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 2.74%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 19.42%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: العنب 7.27 شيكل/كغم، والجوافة 12.82 شيكل/كغم، والأفوكادو 3.18 شيكل/كغم.

وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 0.71%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: البندورة بيوت بلاستيكية 5.14 شيكل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 2.86 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 4.03 شيكل/كغم، والفول الأخضر البلدي 10.10 شيكل/كغم.

بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 15.86%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 4.40%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: ماعز بلدي حي 33.62 شيكل/كغم، دجاج لاحم حي كبير 9.73 شيكل/كغم، والبيض الطازج (حجم 2كغم) 13.39 شيكل/كرتونة.

ولفت "الإحصاء" إلى أنه بشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة الرقم القياسي لأسعار المنتج والمتوسط السعري، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الأسعار في الأراضي الفلسطينية، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق.

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 1.53%، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 30.86%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 1.12%، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.83%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 3.08%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 0.92% خلال شهر كانون أول 2025.

كما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2025

 (رويترز) - ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد فوق 5300 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء، ليواصل الارتفاع التاريخي مع تزايد الإقبال على الملاذ الآمن وسط هبوط الدولار وحالة الضبابية الجيوسياسية.
 

واشنطن - واثق نيوز- ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم ‌اليقين الجيوسياسي، ‌بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى5065.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولار أمس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.4 بالمئة إلى 5059.90 دولار للأوقية. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد “نهج سياسات ترامب المثير للاضطرابات هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثمارا ‍دفاعيا.

وتهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية كافية ليظل الذهب خيار ملاذ آمن”.

ومما يزيد الأمور غموضا من الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من السيارات والأخشاب والأدوية إلى 25 بالمئة، منتقدا سول لعدم إقرار اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع واشنطن.

وجاء ذلك بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوتاوا في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ووترر “أدى تدخل المسؤولين الأمريكيين ‍واليابانيين لتثبيت سعر الين إلى تراجع الدولار وهو ما كان بمثابة هدية لسعر الذهب”، في حين تعرض الدولار لمزيد من الضغوط بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل وسياسات ترامب المتقلبة، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب المقوم بالدولار للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيبدأ في وقت لاحق الثلاثاء، وسط تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.‌2 بالمئة إلى 109.22 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53 بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2658.19 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولار في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1956.31 دولار.

رام الله - واثق نيوز- عقدت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط لقاءً حوارياً، بمشاركة أكثر من 16 سفيراً وممثلين عن أكثر من 27 دولة وعدد من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الدولية ذات العلاقة.

وترأس اللقاء معالي محافظ سلطة النقد، السيد يحيى شنار، بمشاركة المستشار الخاص لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط السيد هانسيورغ شترومير.

وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على القضايا الحرجة التي تؤثر على الاقتصاد والقطاع المالي الفلسطيني، والتحديات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي يسهم في توفير فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي وعلى رأس ذلك أزمة تكدس الشيكل والعلاقة بين البنوك المراسلة الفلسطينية والإسرائيلية، واحتجاز أموال المقاصة.

كما ناقش المجتمعون آليات التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد أولويات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وخطة التعافي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية الراهنة وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المحافظ شنار، في كلمته، أن القطاع المالي الفلسطيني واجه تحديات استثنائية خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك واصل عمله بكفاءة، وأظهر قدرة عالية على الصمود والقوة والاستقرار، مشدداً على التزام سلطة النقد بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية في مختلف الظروف.

وأضاف المحافظ أن المرحلة المقبلة، لا سيما في سياق التوجه نحو التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال تمكين سلطة النقد من ممارسة سيادتها الكاملة، وتعزيز الإشراف الفعّال، وتطبيق أطر قوية لمكافحة غسل الأموال لضمان إسهام خطط وجهود الإعمار في تعزيز وحدة النظام المالي الفلسطيني.

وأشار المحافظ شنار إلى أن التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية وممثليها يُعدّ ركيزة أساسية للحفاظ على نزاهة واستقرار النظام المالي الفلسطيني، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التحديات القائمة، مؤكداً أن حشد الدعم الدولي لمعالجة أزمة تكدس الشيكل والافراج عن إيرادات المقاصة المحجوزة يمثل ركيزة رئيسية لتعافي الاقتصاد الفلسطيني وتفعيل دور الجهاز المصرفي الفلسطيني في عملية التعافي والنمو.

من جانبه قال المستشار الخاص لنائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط السيد هانسيورغ شترومير "بفضل قيادة سلطة النقد الفلسطينية، أتاح الوصول إلى الخدمات المالية للفلسطينيين في غزة إعادة تشغيل الأسواق، وتقديم الخدمات، وشراء الاحتياجات الأساسية. وبدون دعم دولي لتمديد اتفاقيات المراسلة المصرفية على المدى الطويل، واستعادة الالتزامات التنظيمية المالية القابلة للتنبؤ، سيصبح توسيع نطاق التعافي وإعادة الإعمار في غزة أمراً مستحيلاً."

من جهته، تحدث نائب محافظ سلطة النقد، السيد محمد مناصرة، عن واقع القطاع المالي الفلسطيني في ضوء التطورات الأخيرة، مستعرضاً أبرز الإنجازات المحققة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود المبذولة لتطبيق قانون الدفع غير النقدي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي، مشيراً إلى جملة من التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها العلاقات المصرفية المراسلة، وإعادة فائض الشيكل، واستمرار حجز إيرادات المقاصة، وانعكاسات هذه التحديات على استدامة عمل القطاعين الاقتصادي والمصرفي.

واستعرض مدير وحدة المتابعة المالية، د. فراس مرار، الجهود الهادفة لتعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى التقدم المحرز في تنفيذ تقييمات المخاطر الوطنية والقطاعية، وتطوير الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل المقبلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويعزز نزاهة النظام المالي الفلسطيني وثقة الشركاء الدوليين به.

وشهدت الطاولة المستديرة نقاشات موسعة مع سفراء وممثلي الدول والشركاء الدوليين، تناولت آليات التنسيق وأولويات الدعم لتعزيز صمود القطاع المالي الفلسطيني واستدامته، مع التركيز على مساهمة الدول في دعم القطاع المالي الفلسطيني لتخطي العقبات القائمة، ومن أبرزها الضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أموال المقاصة ومعالجة أزمة فائض الشيكل، بما يضمن استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني واستمرارية تقديم الخدمات المالية.