رام الله- واثق نيوز-قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن قيمة الإنتاج المتحقق في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بلغت نحو 12,288.4 مليون دولار خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بعام 2024.
جاء ذلك في بيان استعرض فيه واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية خلال العام 2025، مشيرا الى أنه على الرغم من هذا الارتفاع بقيت قيمة الإنتاج أقل بنحو 0.6% عن مستواها المسجل في عام 2023، ما يشير إلى أن الزيادة المسجلة لم تعوض بالكامل مستوى الإنتاج قبل عامين.
وأوضح، أن أنشطة الصناعة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 38.0%، تلتها التجارة الداخلية بنسبة 30.4%، ثم الخدمات بنسبة 15.5%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، كما بلغت مساهمة الإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.
وأشار الإحصاء إلى أن هذا التحسن السنوي لا يعني اكتمال التعافي، إذ تشير المقارنات الواردة في المؤشرات الاقتصادية العامة إلى استمرار الفجوة بين الأداء الاقتصادي ومستوياته المسجلة قبل عام 2023، بما يعكس حجم التحديات التي ما زالت تواجه القدرة الإنتاجية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.
ولفت الإحصاء إلى أنه بعد أن شهد العام 2024 تراجع ملحوظ في عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، شهد العام 2025 ارتفاعاً محدوداً في نسب التشغيل مقارنة بالعام 2024 حيث تشير النتائج إلى ارتفاع في أعدد العاملين في الضفة الغربية بنسبة 8.2%، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض النقص الكبير الذي شهده القطاع الخاص في مستويات التشغيل مقارنة لما قبل العدوان، حيث تراجع مستوى التشغيل بنسبة 3.5% في العام 2025 مقارنة بالعام 2023.
وفي السياق ذاته بين الجهاز ان مستوى الأنشطة الاقتصادية ارتفع عدد العاملين في أنشطة الخدمات بنسبة 11.2% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، تلاها أنشطة الإنشاءات والتي ارتفعت بنسبة 10.4%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%.
وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية ضمن الأنشطة الاقتصادية 314,133 عاملاً، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بالعام 2024، أما فيما يخص التوزيع النسبي للعاملين حسب الأنشطة عام 2024 فقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى35.3 % من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 29.3%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 25.7% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.3%، فيما ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 8.1%، تلاها أنشطة النقل والتخزين والإنشاءات بنسبه 1.4%، 1.2% على التوالي.
وشكل عدد العاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 32.0% من المجموع الكلي للعاملين. مقابل ما نسبته 68.0% عاملين بأجر. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,185.4 مليون دولار.
وأظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في الضفة قد بلغت 7,961.2 مليون دولار للعام 2025، وقد شهدت ارتفاعا بمقدار 10.6% مقارنة بالعام 2024. وبالرغم من هذا الارتفاع فإن القيمة المضافة بقيت أقل مما كانت عليه ما قبل العدوان، بنسبة تراجع بلغت 5.2% عن عام 2023.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للقيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية عام 2025 فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى38.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.9%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 18.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 10.0%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%، وكانت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة 1.2%، 0.8% على التوالي.
وعند مقارنة نتائج عام 2025 بعام 2024، ارتفعت قيمة الإنتاج في معظم الأنشطة الاقتصادية، إذ سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات زيادة بنحو %29.9، تلتها الصناعة بنسبة %18.6، والإنشاءات بنسبة 17.0%، والخدمات بنسبة 13.6%، والتجارة الداخلية بنسبة 11.0%، كذلك أنشطة النقل والتخزين 3.7%، في المقابل انخفض الإنتاج في أنشطة المالية والتأمين بنحو 6%.
ولفت الإحصاء إلى أن هذه النتائج تؤكد أهمية عدم الاكتفاء بمعدلات التغير السنوية عند تقييم أداء الاقتصاد، بل النظر أيضاً إلى مستويات النشاط مقارنة بالفترات السابقة، وإلى التباين بين الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة.