رام الله-واثق نيوز-كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حدود إعلان "أراضي دولة" قديم على أراضي قريتي جالود في محافظة نابلس والمغير في محافظة رام الله والبيرة، بعد أن أقر ما يسمى "طاقم الخط الأزرق" إضافة 193.93 دونماً جديدا إلى الإعلان الصادر أصلاً عام 1984. وفي المقابل، أخرج الطاقم 15.07 دونماً من الحدود السابقة، فيما أبقى على 1433.85 دونماً دون تغيير، ما يعني أن الإجراء الجديد لا يقتصر على إعادة تدقيق خرائطي للإعلان القديم، وإنما يضيف فعلياً مساحة جديدة من الأراضي الفلسطينية إلى النطاق الذي تتعامل معه سلطات الاحتلال باعتباره "أراضي دولة".

الى ذلك،كشفت ورقة صادرة عن الهيئة ، أن ما شهدته الضفة الغربية منذ أواخر عام 2022  يمثل مساراً تراكمياً متماسكاً لإعادة هندسة منظومة الحكم والإدارة والتشريع بما يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري. فمن إخضاع الإدارة المدنية للمرجعية السياسية للمستعمرين، وتعديل التشريعات المرتبطة بفك الارتباط، وتسريع مخططات المستعمرات، إلى نقل صلاحيات مدنية وإدارية من المستوى العسكري إلى وزراء ودوائر حكومية إسرائيلية؛ تتشكل بنية جديدة تعمل على تفكيك ما تبقى من القيود الإجرائية والقانونية التي كانت تفصل، ولو شكلياً، بين إدارة الاحتلال للأرض الفلسطينية وبين منظومة الحكم المدني الإسرائيلي.

وتظهر المحطات هذه أن الضم لا يتحقق فقط من خلال إعلان سياسي رسمي، وإنما يتقدم أيضاً بواسطة سلسلة من الأدوات التشريعية والإدارية والتخطيطية والمالية التي تنتج، في مجموعها، واقعاً سيادياً جديداً على الأرض. فتمكين المستعمرين، وتوسيع صلاحيات الوزارات الإسرائيلية داخل الضفة، وفتح مسارات "تسوية" وتسجيل الأراضي، وتوسيع الضم إلى المناطق المصنفة "أ" و"ب"، والدفع بمخطط E1، وإقرار عشرات المستعمرات الجديدة؛ جميعها خطوات تعيد توزيع السيطرة على الأرض والموارد والتخطيط، وتنقل المشروع الاستعماري من مستوى التوسع المكاني إلى مستوى إعادة تعريف منظومة الحكم ذاتها، بما يرسخ وقائع طويلة الأمد تسبق أي إعلان رسمي شامل للضم.