نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامه  - نفذ المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بالتعاون مع جمعية مدرسة الامهات في مدينة نابلس، اليوم، مبادرة شبابية ضمن حملة "بدنا انتخابات" في اطار مشروع السلم الاهلي والتماسك الاجتماعي التي ينفذها المركز الفلسطيني في كافة محافظات الضفة الغربية، لرفع وتعزيز الوعي بأهمية إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ونخبة من الأكاديميين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وهيئات محلية.

وتماولت النقاشات الواقع السياسي الفلسطيني، واهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 28\11\2026، وان تكون الانتخابات مدخل للوحدة الوطنية من اجل عمل برنامج وطني للنهوض بالواقع السياسي الفلسطيني، وسبل إعادة بناء المؤسسات الوطنية عبر الاحتكام للعملية الديمقراطية، ودور الشباب والنساء المحوري في صنع القرار. 
فيما اكدت د. تمام خضر، عضو اقليم حركة فتح: "إن أية عملية حوارية وإرادة حقيقية تهدف لتجاوز الانقسام هي المفتاح الأساسي للوصول إلى إجراء الانتخابات العامة.

واصاف معتز السيد، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، ان اجراء الانتخابات هي موعدها هو بمثابة  اشتباك جديد مع الاحتلال، متسائلا عن ما هية الانتخابات التي نريدها؟ وضرورة أن تنتج حكومة فلسطينية واحدة تدير الشأن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، على حد سواء، وضرورة أن تعمل على مواجهة التحديات السياسية وفرض الإرادة الوطنية لإعادة القرار الوطني المستقل.

من جهته قال محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الوضع الحرج الذي يعيشه الشأن الفلسطيني يتطلب الخروج من حالة الانقسام، وإجراء الانتخابات في موعدها كضرورة وطنية وسياسية ملحة لا يمكن القبول بتأجيلها أو إلغائها لمواجهة التحديات.

واوضح بلال كايد، من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان ما يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني هو إرادته في صندوق الاقتراع، وان ترك العملية الانتخابية والمشاركة الشعبية فيها، ان تم إجهاضها فانها تُشكل حجر امام المشروع الوطني الفلسطيني.

  وأوصى المشاركون بضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون تأجيل، وأكدوا على أن إجراء الانتخابات العامة يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً وديمقراطياً، باعتبارها المدخل الأساسي للوحدة الوطنية، وتعزيز الحياة الديمقراطية، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع واهمية وجود مساحة من الحريات لإنجاز العملية الديمقراطية واحترام نتائجها.