رام الله – واثق نيوز-  وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)، بالشراكة مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة ، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج "إنعاش الدخل والأسواق من أجل التعافي في قطاع غزة".
 وتشكّل مذكرة التفاهم محطةً مهمة في تعزيز إطار للتعافي الاقتصادي في غزة تقوده وتملكه المؤسسات الفلسطينية، ويهدف إلى استعادة سبل العيش، وإعادة تنشيط الأسواق والقطاعات الصناعية، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني من خلال عمل وطني منسّق.
 وينسجم البرنامج مع أولويات الحكومة الفلسطينية للتعافي وخطة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، حيث يوفر منصة متكاملة لدعم تعافي المنشآت الاقتصادية، وتنشيط الأسواق، وخلق فرص العمل، وتطوير القوى العاملة، وإحياء القطاع الصناعي، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة.
 وقالت معالي الدكتورة إيناس دحادحه العطاري، وزيرة العمل:"في وقت لا تزال فيه البطالة واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه شعبنا، يمثل برنامج "إعمار" استثماراً استراتيجياً في استعادة سبل العيش، وتنشيط الأسواق، وتوفير فرص العمل اللائق. ومنذ اندلاع الحرب، لم تتوقف وزارة العمل عن جهودها لخلق فرص عمل ضمن رؤية تنموية شاملة، وبالتعاون مع مختلف الشركاء والقطاعات في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ومن خلال هذا البرنامج، نعزز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، ودعم تعافي المنشآت الاقتصادية، وفتح مسارات شاملة نحو العمل الكريم والحياة الكريمة للفلسطينيين."
 من ناحيته اشار معالي وزير الاقتصاد الوطني، المهندس محمد العامور ان هذه المبادرة تمثل خطوة عملية نحو إعادة تشغيل الأسواق، وإنعاش المنشآت الاقتصادية، واستعادة قدرات القطاع الخاص، بما يسهم في بناء مسار تدريجي نحو التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ويهدف برنامج "إعمار" إلى دعم ما يصل إلى 20 ألف منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، والمساهمة في توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، من خلال نهج متدرج يبدأ بالتعافي المبكر ويمتد نحو تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي. ولا تقتصر أهداف البرنامج على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقوية مقومات الصمود، واستعادة الثقة بالمستقبل."
 من جانبه أكد معالي وزير الصناعة أ.عرفات عصفور أن توقيع مذكرة التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية، مشيراً إلى أن تمكين المواطنين من العودة إلى العمل والإنتاج يشكل الركيزة الأساسية لتعزيز الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية والدولية وحشد الموارد اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
 وأوضح الوزير عصفور أن القطاع الصناعي يجب أن يكون في صدارة أولويات التعافي وإعادة الإعمار، لما يمتلكه من قدرة على توفير فرص التشغيل وتعزيز الاعتماد على الذات، لافتاً إلى أهمية التركيز على الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات الإنشائية باعتبارها قطاعات حيوية قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة لمرحلة التعافي والإعمار. كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير التمويل والدعم اللازمين لإنجاح هذه المبادرة، بما يضمن إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الترابط الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما وحدة اقتصادية وجغرافية متكاملة.
 بدوره قال الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاكو سيلييرز، "يعكس توقيع هذه المذكرة التزامنا المشترك بدعم عملية تعافٍ تقودها المؤسسات الفلسطينية، تستعيد الفرص إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية. وقد صُمم برنامج "إعمار" ليتجاوز الاستجابة قصيرة الأمد، من خلال دعم إعادة تنشيط الأسواق والمنشآت الإنتاجية وتوفير فرص العمل اللائق، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية والقطاع الخاص على الصمود، مضيفاً أن جهود التعافي تكون أكثر فاعلية عندما تنطلق من ملكية وطنية حقيقية، وتُبنى على الشراكات، وترتكز إلى قدرات الشعب الفلسطيني وتطلعاته."
 واستناداً إلى الخبرة الطويلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالي الصمود الاقتصادي والتعافي المبكر، يمثل البرنامج تحولاً من تقديم الدعم قصير الأمد للدخل نحو تنشيط الأسواق وتعافٍ اقتصادي يقوده القطاع الخاص. ومن خلال نهج مرحلي، يهدف برنامج "إعمار" إلى دعم تعافي ما يصل إلى 20 ألف منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، والمساهمة في توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، وتوسيع الوصول إلى التمويل وحلول الدفع الرقمي، وحشد الاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
 وتؤكد مذكرة التفاهم مجدداً التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه الوطنيين بدفع جهود التعافي قدماً من خلال نهج يستند إلى الملكية الوطنية، ويرتكز إلى المؤسسات الفلسطينية، ويعزز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تمكين المؤسسات الفلسطينية، ودعم القطاع الخاص، وفتح آفاق نحو اقتصاد أكثر صموداً وشمولاً.