اقتصاد

مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع وزيرة العمل تطورات العمل المشترك

6 مشاهدة
مجلس ادارة غرفة تجارة نابلس يبحث مع وزيرة العمل تطورات العمل المشترك

نابلس- واثق نيوز ـ سهير سلامة-عقد اليوم اجتماع ضم كلا من مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، ووزيرة العمل الدكتورة ايناس عطاري، تم خلاله بحث تطورات العمل المشترك، وآخر المستجدات على صعيد التعاون الثنائي، بحضور سامح المصري، واياد الكردي، واعضاء الغرفة التجارية، والطاقم التنفيذي في الغرفة، والوفد المرافق لها.

واكد سامح المصري رئيس الغرفة، على علاقة الشراكة القائمة، وضرورة تعزيزها من خلال اوجه التعاون واللجان المشتركة. وتناول في حديثه بشكل مسهب واقع الاقتصاد في نابلس، والازمة المالية مع البنوك، وتأثير وإنعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي في نابلس، والوطن عموما. كما تناول بعض القضايا التي تتعلق بقانون العمل وتأثيره. واشار المصري الى برامج الغرفة الحالية وهي مبادرة (يلاّ ع نابلس)، اضافة الى العمل على التحضير لفعاليات عديدة لدعم الاقتصاد المحلي، التي تعطّل جزء منها بسبب الاوضاع الراهنة، والحروب الاخيرة.

واوضح امين سر الغرفة اياد الكردي اهمية توحيد الجهود والتقاطع في العمل بين الوزارة والقطاع الخاص في اللجان المشتركة، وبين ان الغرفة، ومن اجل الحد من البطالة، والتركيز على التشغيل والتدريب، تعمل حاليا على برامج تعاون (إصنع املاً) مع جهات فلسطينية هي مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في مجال التسويق الرقمي، وبرامج اخرى مع جامعة النجاح وهي برنامج الازياء INTEXPAL مشروع النسيج المبتكر الذي يركز على التدريب، والتقنيات، وفرص التشغيل، ودورات تدريبية اخرى. ونوه الى فقدان السوق المحلية الى دخل رئيسي لسوق العمل المحلية وهو الدخل الذي كان قائما من العُمال داخل اراضي 48 . وذكر ان الغرفة تعمل على افتتاح مركز تحكيم متطور لخدمة القطاع الخاص. 

من جهتها، اكّدت وزيرة العمل ايناس العطاري ان الزيارة اليوم تهدف الى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار، وبحث رفد السوق المحلي بالكفاءات المهنية المؤهلة، مشيرة الى أن القطاعات الاقتصادية لها أثر مباشر في تحفيز الحالة الاقتصاية العامة، من خلال قدرتها على الاستثمار وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع البرامج التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل. واستعرضت الوزيرة أبرز تدخلات وزارة العمل في مجال التشغيل، وفي مقدمتها منصة JobMatch الوطنية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل، وتسهيل الوصول إلى الكفاءات المطلوبة، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، بما يحقق مواءمة أفضل بين العرض والطلب في سوق العمل، في ظل معدلات البطالة المرتفعة. وأكدت عطاري أهمية تسجيل شركات ومنشآت القطاع الخاص على المنصة، بما يتيح تحديد احتياجات القطاعات الاقتصادية من المهن والتخصصات المختلفة. واكدت على دور وزارة العمل في التوفيق بين طرفي الانتاج من خلال لجنة السياسات العمالية، واخذ مصالح الطرفين في عين الاعتبار في اطار تعديل قانون العمل والحد الادنى للاجور. وأشارت كذلك إلى البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل، الذراع التنفيذية للوزارة، لتعزيز فرص تشغيل الشباب، مضيفة أن الوزارة تعمل على دعم ريادة الأعمال والمشاريع الريادية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة حاضنة للريادة، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق أمام الشباب، مشيرة كذلك إلى اهتمام الوزارة بتطوير قطاع العمل التعاوني، وتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية ريادية ونوعية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

واستعرض اعضاء مجلس ادارة الغرفة في مداخلاتهم بعض القضايا التي تخص تنفيذ قانون العمل في منشآت القطاع الخاص وحقوق العامل وصاحب العمل في المنشأة، واثرها على حاضر ومستقبل المنشآت الاقتصادية وارباب العمل بشكل عام، مطالبين بالانصاف والعدالة لتحقيق الهدف الاسمى من وضع القانون وهو اقامة علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل.
 
وتطرق مدير عام الغرفة عصام ابو زيد إلى جهود الغرفة في تطوير منظومة التدريب المهني، وخاصة مركز التدريب المهني بنابلس، ومساهمة الغرفة في استحداث مهنة النجارة خدمة لقطاع الاثاث والمفروشات قبل عدة سنوات، بما يواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، وبما يسهم في توفير عمالة ماهرة ومؤهلة لسوق العمل المحلية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على اهمية مراجعة الانظمة الداخلية في منشآت القطاع الخاص واثرها بموازاة تطبيق مواد قانون العمل، وتزويد الوزارة بملاحظات الغرفة على تعديل قانون العمل، والاطّلاع بشكل موسع على برامج ومشاريع وزارة العمل من خلال صندوق التشغيل، ومنصة التشغيل Job Match، ودعم مركز التدريب المهني بنابلس، والتوعية لاصحاب العمل بشكل عام .