رام الله-واثق نيوز-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحيّ للأسير المحرَّر والمُبعَد إلى مصر رياض العمور، وهو أحد أبرز الأسرى الذين تعرّضوا لجرائم طبيّة ممنهجة داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ على مدار 23 سنة ، حتى أُفرج عنه خلال الصفقة التي تمّت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم الاحد، أنّ العمور يعاني من مشاكل حادة في القلب، وخلال سنوات اعتقاله التي استمرت 23 عاماً، انتظر أكثر من 10 سنوات لتغيير منظِّم دقات القلب. وفي أعقاب جريمة الإبادة، تعرّض كسائر الأسرى لجرائم مضاعفة، وعمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة، وخرج وهو في وضع صحي صعب للغاية، إلا أنّه خضع أمس لعملية جراحية، مما أدى إلى تدهور خطير وانخفاض في مستوى الأكسجين، وجرى نقله إلى العناية المركّزة.
وذكرت الهيئة والنادي أنّ المحرَّر العمور تعرّض قبل اعتقاله عام 2002 للملاحقة، ولاحقاً واجه تحقيقاً قاسياً وطويلاً، تعرّض خلاله للتعذيب الشديد، حتى إنّه فقد السمع في إحدى أذنيه جرّاء ذلك.
وأكدت الهيئة والنادي أنّ مجموعة من المحرَّرين المُبعَدين يعانون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة والخطورة، نتيجةً للجرائم الطبيّة التي مُورست بحقهم على مدار سنوات اعتقالهم، ولا سيما في أعقاب الإبادة.
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلالَ المسؤولية الكاملة عن المصير الذي آل إليه المحرَّر رياض العمور وسائر المحرَّرين الذين خرجوا بأوضاع صحية صعبة وخطيرة، إذ تُشكّل الجرائم الطبية إحدى أبرز الأدوات التي انتهجها الاحتلال بحق الأسرى تاريخياً ولا يزال، بهدف تدميرهم جسدياً ونفسياً وقتلهم ببطء.
رام الله-واثق نيوز-قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ الاحتلال يواصل التصعيد في استهداف الأسرى المحررين في صفقات التبادل، من خلال تنفيذ عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني، واستجواب مستمرة بحقهم.
وكان من بين آخر المعتقلين: سامح الشوبكي، عمار الشوبكي، سعيد ذياب، سائد الفايد، وهادي جدوع، وهم من محافظة قلقيلية.
وأضاف نادي الأسير في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ هذا التصعيد يأتي في سياق سياسة ممنهجة، ويمثّل خرقاً واضحاً وجديداً للصفقة، ورسالة للمحررين بأنهم سيبقون في دائرة الاستهداف والملاحقة.
وتابع أنّه، ووفقاً لعمليات التوثيق اليومية، فقد اعتقل الاحتلال نحو (100) محرر من محرري صفقات التبادل التي تمت بعد حرب الإبادة، ومنهم من تعرّض للاعتقال أكثر من مرة.
ولفت إلى أنّ الاحتلال عزّز استهدافه للمحررين عبر أوامر عسكرية وقوانين منحت غطاءً أوسع لملاحقتهم، مشيراً إلى أنّ الانتهاكات في الصفقات وصلت إلى مستوى عمليات منظمة، شملت اعتداءات بالضرب قبيل الإفراج عنهم، واستمرت بعد تحررهم، إضافة إلى تهديدات طالت عائلاتهم وما زالت مستمرة حتى اليوم.
رام الله-واثق نيوز-اطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد، سراح الاسير إبراهيم أبو مخ، بعد اعتقال دام أربعين سنة في سجونها. وفق بيان لهيئة شؤون الاسرى والمحررين .
وأوضحت الهيئة أن الإفراج عن أبو مخ يأتي بعد مسيرة طويلة من المعاناة والصمود داخل المعتقلات، حيث يُعد من أقدم الأسرى الذين قضوا عقوداً خلف القضبان.
وأضافت أن هذه اللحظة تمثل انتصاراً لإرادة الحرية التي لم تنكسر رغم قسوة الظروف وسياسات القمع التي تعرض لها الأسرى.
وأكدت الهيئة أن الأسير المحرر عانى خلال سنوات اعتقاله من ظروف إنسانية صعبة، شملت العزل والإهمال الطبي، إلا أنه ظل متمسكاً بحقوقه الوطنية وثوابته.
ودعت الهيئة إلى مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، خاصة القدامى منهم، مشددة على أن قضية الأسرى ستبقى أولوية وطنية حتى نيلهم الحرية الكاملة.
رام الله-واثق نيوز-طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، اليوم السبت، كافة المؤسسات والحركات النسوية في أنحاء العالم، بإطلاق صرخة أممية للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهن 79 أسيرة، بينهن 39 أماً حُرمن من حضور يومهن، الذي يصادف في 21 آذار من كل عام.
وقال أبو الحمص في تصريح صحفي له : “نعيش في زمن الحريات وتمكين المرأة وإعطائها حقوقها، وتتنافس الدول والشعوب في سبيل ذلك، إلا هنا في فلسطين، فإن المرأة فريسة لهذا الاحتلال الجشع، الذي يحاربها في مكانتها وصوتها ورأيها، ويصرّ على أن يبقيها هدفاً لإشباع نزعاته وإجرامه”.
وأضاف أبو الحمص: “في هذه الأوقات، وفي معظم دول العالم، يُحتفى بالأم كمنبع للأمان والحنان، أما نحن الفلسطينيين فنفتقد 39 أماً أُبعدن قسراً عن بيوتهن وأسرهن، بذريعة أنهن يشكلن خطراً عليه، بينما حقيقة الخطر أنهن نشرن صور أبنائهن الشهداء أو الأسرى، أو تعاطفن مع أبناء شعبهن الذي يُذبح بكلمة أو دعاء على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أبو الحمص أن الأم الفلسطينية، وعلى مدار عقود من النضال والكفاح، دفعت أثماناً باهظة، حيث فقدت الكثير منهن الأزواج والأبناء شهداء أو معتقلين، وهُدمت البيوت، وتعرّض تماسك الأسر للتهديد، وفُرض البعد القسري. وليس هذا فحسب، بل استُشهد المئات منهن واعتُقل الآلاف، وغالبيتهن جرّبن السجون والمعتقلات دون زيارة الأبناء والأزواج.
وختم أبو الحمص تصريحاته بدعوة العالم إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري للإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات، وفي مقدمتهم الأمهات اللواتي يدفعن أضعاف المعاناة مقارنة بغيرهن من المعتقلات. وأكد على ضرورة إنصاف المرأة الفلسطينية، وإعطائها حقها في الحياة، وألّا تتحول هذه المناسبة، والأمهات والمرأة الفلسطينية عموماً، إلى هدفٍ وفريسة لهذا الاحتلال.
نابلس ـ واثق نيوز ـ سهير سلامه - يعيش أكثر من 9300 أسير فلسطيني عيد الفطر داخل السجون الإسرائيلية، محرومين من عائلاتهم وأبسط حقوقهم، في ظل ظروف قاسية من القمع، والتجويع، والإهمال الطبي.
وقال بيان مكتب اعلام الأسرى الفلسطينيين، ان معاناة الأمهات والأطفال الأسرى، تتضاعف يوميا، حيث تغيب الأجواء العائلية، ويحل الشوق مكان الفرح، وسط حرمان من الزيارات والتواصل.
فيما يعاني الأسرى من أوضاع صحية صعبة، وانتشار الأمراض، خاصة مع استمرار الإهمال الطبي ونقص الغذاء والدواء.
وعلى الرغم من ذلك، يحاول الأسرى خلق أجواء رمزية للعيد بوسائل بسيطة، إلا أن القيود الأخيرة شملت منع الصلاة الجماعية، والتضييق على هذه الطقوس، التي يرى فيها الاسير الفلسطيني متنفسه الوحيد داخل الأسر.
من الجدير بالذكر انه ومنذ 7 أكتوبر، تصاعدت الانتهاكات التي يمارسها الإحتلال، بشكل غير مسبوق تجاه الأسرى والمعتقلين، ومنها عزلهم وحرمانهم من التواصل، خاصة معتقلي غزة.
فيما يواصل الأسرى التمسك بالأمل، وتحويل العيد إلى مساحة للصمود بانتظار الحرية.
رام الله-واثق نيوز- نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينياليوم الخميس، قائمة بأسماء أكثر من (190) مواطنا صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد) .
وفيما يلي الاسماء التالية :
رام الله -واثق نيوز-قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري،إنّ قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي إسقاط التهم عن الجنود المتهمين باغتصاب معتقل من غزة في معسكر "سديه تيمان"، لم يكن مفاجئاً، في ظلّ حجم التواطؤ الذي رصدناه وعايناه في سياسات الجهاز القضائي للاحتلال، ولا سيما في ضوء القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا للاحتلال بشأن التماسات تقدّمت بها مؤسسات تتابع قضايا الأسرى. وأضاف أنّ هذا التواطؤ تجلّى بصورة فجّة وغير مسبوقة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف الزغاري أنّ هذا القرار الخطير يعكس فعلياً طبيعة منظومة الاحتلال الحالية، لا سيما أنّ هذه الجرائم تتمّ بدعمٍ من أعلى هرم فيها؛ وعليه، لا يمكن التعامل مع هذه الحادثة بوصفها سلوكاً فردياً ، بل باعتبارها تعبيراً عن بنيةٍ مؤسسية قائمة، خاصة في ضوء ما شهدناه من وقع كبير لهذه الحادثة بعد الفيديو المسرب لها في "سديه تيمان".
وأكّد الزغاري أنّ هذا القرار يشكل ضوءاً أخضر إضافياً للجنود والسجانين، بمواصلة جرائمهم بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، ومنها جرائم الاغتصاب التي تشكل واحدة من أبرز الجرائم التي فرضت تحولاً في قراءة مستوى التوحش بعد الإبادة في السجون، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
وأشار الزغاري إلى أنّ الاعتداءات الجنسية شكّلت إحدى أخطر الجرائم الممنهجة التي وثّقتها المؤسسات المختصة، بما في ذلك حالات اغتصاب، إلى جانب التفتيش العاري المهين والمذلّ، وعمليات التحرّش، والتعمّد بضرب المعتقلين على أعضاء حسّاسة، وذلك في إطار سياسات إذلال وتعذيب ممنهجة حوّلت السجون فعلياً إلى شبكة من معسكرات التعذيب.
وتابع الزغاري أنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي، بما مارسته من توحّش وإبادة، ما تزال مستمرة حتى بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أعلنت عملياً سقوط ادعاءاتها المتعلقة بالمنظومة الحقوقية والقانونية؛ ليس فقط عبر انتهاكها الصريح للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وما كرسته سياسة الإفلات من العقاب على مدار عقود من الزمن وشكلت السباب المركزي بنتاج الواقع اليوم، بل أيضاً من خلال تكريس القوة والعنف كقاعدة حاكمة لسلوكها، حتى في القضايا التي ادّعت النظر فيها عبر أجهزتها القضائية.
وشدّد الزغاري على أنّ استمرار هذا الواقع لا يمسّ بالفلسطينيين وحدهم، بل يهدّد منظومة العدالة والحقوق على المستوى العالمي. وأضاف أنّ استمرار حالة العجز والتواطؤ الدوليين إزاء هذه الجرائم لن تتوقف تداعياته عند حدود فلسطين، بل ستمتدّ إلى شعوب العالم كافة، في وقتٍ لم تعد فيه النداءات والوقائع والمعطيات التي ترفعها المؤسسات الحقوقية إلى الجهات الدولية قادرة على إحداث أي اختراق حقيقي يضمن حماية الأسرى في سجون الاحتلال.
رام الله-واثق نيوز-على شرف الثامن من آذار – يوم المرأة العالمي، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع رام الله والبيرة، اعتصامًا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، إسنادًا للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وشارك في الاعتصام ذوو الأسرى، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية، ومؤسسات الأسرى، والمنظمات والاتحادات الشعبية، وعدد من المؤسسات النسوية.
وخلال الاعتصام، رفع المشاركون يافطات تطالب بوقف الاعتداءات والانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقدمت رئيسة فرع رام الله والبيرة، نازك عنبتاوي بيانًا صادرًا عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيّت فيه النساء الفلسطينيات المناضلات والصامدات في جميع أنحاء الوطن وفي مناطق الشتات. وأشارت إلى أن الثامن من آذار في فلسطين لم يكن يومًا احتفاليًا لاستعراض الإنجازات أو المطالبة بالحقوق فحسب، بل يمثل فعلًا فكريًا وسياسيًا جوهريًا يرفع صوت النساء من أجل نيل حريتهن وانعتاقهن من الاستعمار والاستبداد والقمع، وما يرافق ذلك من تصاعد في العنف الاجتماعي والاعتداء على الحقوق الطبيعية للنساء كمواطنات يتمتعن بحقوق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتطرقت عنبتاوي إلى أوضاع الأسيرات في سجون الاحتلال، مؤكدة أنهن يتعرضن للتعذيب ولجميع أشكال العنف التي تتعارض مع اتفاقيات جنيف، ويحرمْن من أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية، مثل الحق في الزيارة والحصول على احتياجات الحياة اليومية من النظافة والملابس والأدوية وغيرها.
وأضافت: “اليوم، وبعد 78 عامًا على النكبة، يواصل الاحتلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد الأرض، وفرض وقائع على الأرض تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.”
وشددت عنبتاوي على أنه بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي، برزت الحاجة الملحة لإزالة ما يعيق التطلعات الفلسطينية، بدءًا من الاحتلال طويل الأمد، مرورًا بالعدوان والنزوح القسري والإفقار والعنف المركب، الذي تتحمل النساء تبعاته بأشكاله المختلفة.
وأكدت أن تمكين النساء الفلسطينيات يبدأ من الاعتراف غير القابل للتصرف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله، وبسط السيادة على الأرض والموارد، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض سياسات الفصل والهندسة الديمغرافية.
كما تطرقت إلى جملة من المطالب التي تنطلق من الجذور التاريخية ليوم المرأة العالمي، وتتمحور حول السلام والمساواة، وضمان التمثيل العادل والفعلي للنساء في جميع الهيئات القيادية، وحماية حق النساء في الوصول إلى المنصات الدولية دون عوائق سياسية أو إدارية، وتكريس مبدأ الشراكة الكاملة في صياغة السياسات الوطنية.
وطالبت كذلك بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية لمعالجة الفقر والبطالة بين النساء، خاصة النازحات والأرامل وفاقدات المعيل، وحماية العاملات وضمان شروط عمل لائقة وأجر عادل، إضافة إلى إدماج النساء في خطط التعافي وإعادة الإعمار كمشاركات فاعلات، لا كمجرد متلقيات للمساعدة.
واختتمت عنبتاوي بالتأكيد على أن الثامن من آذار ليس مناسبة رمزية فحسب، بل محطة لتجديد الالتزام ببرنامج عمل سنوي واضح يستند إلى المتابعة والمساءلة وبناء التحالفات الوطنية والدولية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحويل الخطاب النسوي إلى قوة ضغط مؤثرة. وأشارت إلى أن النساء اللواتي طالبن بالعدالة والخبز والسلام قبل أكثر من قرن لم ينتظرن الإذن، بل صنعن التاريخ بالفعل الجماعي.
وأكدت أن النساء الفلسطينيات يواصلن اليوم المسار ذاته، من خلال نضالهن ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد، ومواصلة الضغط من أجل نيل حقوقهن، ورفع صوتهن دفاعًا عن الحرية والعدالة.
رام الله-واثق نيوز-قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت يوم أمس الأحد واليوم الاثنين، عمليات اعتقال واسعة في محافظات الضفة، طالت (85) مواطناً على الأقل، بينهم ثلاث سيدات، وأطفال، وأسرى سابقون.
وأوضح النادي أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، وذلك تزامناً مع إعلان الاحتلال رفع وتيرة الاعتقالات خلال شهر رمضان، والتي بلغت منذ بدايته نحو (200) حالة اعتقال.
وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتهاج سياسات تصعيدية خلال عمليات الاقتحام والاعتقال، أبرزها سياسة “التحقيق الميداني”، والتي باتت تشكل السياسة الأبرز في مختلف محافظات الضفة دون استثناء. وتتضمن هذه السياسة اقتحام المنازل، وإجبار العائلات على الخروج منها، وتنفيذ عمليات ترهيب وتخريب وتدمير داخل المنازل، قبل تنفيذ الاعتقال أو الاحتجاز لاحقاً.
ولفت نادي الأسير إلى تصاعد وتيرة اعتقال الأطفال مؤخراً، حيث شهدت عمليات الاعتقال الأخيرة استهدافاً متزايداً للقاصرين، في إطار سياسة ممنهجة تطال مختلف الفئات العمرية.
وأكد نادي الأسير أن الجرائم الراهنة تشكل امتداداً لنهج الاحتلال القائم منذ عقود في استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، مشيراً إلى أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء تلك المرافقة لعمليات الاعتقال أو الجرائم المرتكبة بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.
رام الله-واثق نيوز- اصدر نادي الاسير الفلسطيني اليوم الاربعاء،إحاطة خاصة حول الزيارات التي جرت للأسرى في سجن "عوفر" خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير / شباط الجاري، مؤكدا تزايد الحالات المرضية وإنعدام أي مقومات صحية داخل الزنازين واستمرار الاعتداءات على المعتقلين من قبل السجانين .
وحسب الاحاطة، فقد تم رصد التزايد في أعداد الأسرى المرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وإنعدام الشروط الصحية داخل الزنازين، إضافة إلى الجوع الذي يخيم على الأسرى، والذي أدى إلى ضعف مناعتهم، وإصابتهم بالعديد من الأمراض.
وأفاد الأسير (م. ي) بأنه وقبل اعتقاله كان يعاني من كسر في الظهر بسبب حادث تعرض له قبل الاعتقال، وخلال عملية اعتقاله تعرض للضرب المبرح مما تسبب بإصابته بكسر في الأنف، ولم يقدم له أي علاج، كما واشتكى من عدم مقدرته على النوم بسبب الآلام، واستمرار انخفاض وزنه نتيجة الجوع، حيث فقد من وزنه نحو 26 كغم."
أما الأسير (ب.ج) فيواجه جريمة طبية ممنهجة، تسببت بتفاقم وضعه الصحي جرّاء اعتقاله وانقطاعه عن العلاج، فهو يعاني من تجلطات في شرايين الكبد، والأمعاء الدقيقة، والمعدة، والسكري، وتكسر في صفائح الدم، كما انه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وبحسب إفادة الأسير، فإنه تعرض للضرب عند إدخاله للسجن مما تسبب بفقدانه لأسنانه المركبة، ومنذ ذلك الوقت لم يقدم له أي علاج، ومعاناته تتضاعف.
كما أفاد الأسير (د. ن) وهو أحد الأسرى الجرحى، الذين أصيبوا خلال عملية اعتقالهم عام 2024، بأنه تعرض لإطلاق الرصاص وأصيب في يده اليمنى والبطن، والحوض، وبقي في حينه ينزف على الأرض، كما ومنعوا في حينه سيارة الإسعاف من الوصول إليه، وبعدها مكث في المستشفى لمدة 18 يوماً، وجرى نقله لاحقا إلى الرملة لمدة ستة شهور، واليوم يعاني من حرمان من العلاج اللازم، ويواجه صعوبة في المشي، وأوجاع شديدة في الحوض، ومشاكل تتعلق بالإخراج نتيجة اعتماده على "برابيش" لإخراج البول، بسبب اصابته بضرر كلي للمثانة، واستناداً للأسير فإن الأطباء أبلغوه أنه لا يوجد علاج له حالياً.
اما الأسير (ع.ع) فيعاني من فقدان السمع في أذنه اليسرى نتيجة لتعرضه لاعتداء، حيث تعرض بحسب وصفه لعملية اعتداء جماعي بالضرب المبرح، مما تسبب فقدانه السمع في أذنه اليسرى.
رام الله -واثق نيوز-في خطوة تعكس التزامًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية تجاه الأسرى المحررين، وقّع نادي الأسير الفلسطيني اتفاقية تعاون مع شركة جلاكسي للتدريب، بهدف تمكين الأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات التدريب والتأهيل المهني.
وتنصّ الاتفاقية على تقديم خصومات بنسب معينة على برامج التدريب، وحزم الدورات التدريبية التي توفرها الشركة، بما يسهم في دعم اندماج الأسرى المحررين في سوق العمل وتعزيز فرصهم.
ويجري الاستفادة من هذه الامتيازات بموجب كتاب ترشيح أو إفادة رسمية مختومة صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، تؤكد أن المستفيد أسير محرر أمضى عامًا أو أكثر في الأسر.
وثمّن نادي الأسير هذه المبادرة الوطنية التي تعكس حسًا عاليًا بالمسؤولية تجاه فئة قدّمت سنوات من عمرها في سبيل شعبها، مؤكدًا على أهمية تكاتف المؤسسات لدعم الأسرى المحررين وتمكينهم .
ودعا النادي الأسرى المحررين الذين أمضوا أكثر من عام في الأسر إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج التدريبية والحزم المتاحة من خلال التوجه إلى فروع الشركة في المحافظات.
رام الله-واثق نيوز-قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تحويل الأسير أنس ناصر خليل أبو سيف (26 عاماً)، من سكان مخيم عين السلطان في أريحا، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، في اليوم ذاته الذي كان من المقرر أن يُفرج عنه فيه بعد استكمال مدة محكوميته البالغة سبع سنوات كاملة.
وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة السجون أنهت إجراءات الإفراج عن الأسير أبو سيف، وقبيل خروجه من السجن بلحظات، تسلّمت أمر اعتقال إداري جديد يقضي بالإبقاء على احتجازه، في إجراء يعكس استخدامًا فجًا للاعتقال الإداري كأداة قمع وانتقام خارج إطار أي ضمانات قانونية عادلة.
واعتبر النادي أنّ ما جرى يشكّل امتدادًا لسياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال في توظيف الاعتقال الإداري التعسفي كوسيلة للانتقام الجماعي، وسلب الحرية خارج إطار المحاكمة العادلة، وقهر الاسرى وعائلاتهم، ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد خطير يكرّس منظومة احتجاز قائمة على ادعاءات سرية، فيها يحرم الأسير من حقه في الدفاع عن نفسه.
وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الأحد ، أنّ عشرات الأسرى بعد الإبادة الجماعية حُوّلوا إلى الاعتقال الإداري التعسفي في يوم الإفراج عنهم، بعد إنتهاء مدد محكومياتهم، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، الأمر الذي يحوّل الاعتقال الإداري إلى أداة لإدامة الاحتجاز إلى أجل غير مسمّى. كما هو قائم اليوم بحقّ الآلاف من الأسرى.
وتابع النادي أنّ قضية المعتقلين الإداريين تمثّل اليوم أحد أخطر التحوّلات التي طالت قضية الأسرى، في ظل التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال بذريعة ما يسمّيه الاحتلال بـ"وجود ملف سري"، وهو ادعاء يُستخدم لتبرير حرمان المعتقل من الاطلاع على الأدلة المزعومة ضده، وتقويض حقه في الدفاع. وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (3360) معتقلًا، بينهم نساء وأطفال، وهو أعلى رقم تاريخي يُسجَّل، ما يشكّل مؤشّرًا خطيرًا على اتساع نطاق هذه السياسة التعسفية.
وجدّد نادي الأسير دعوته إلى المنظومة الحقوقية الدولية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء حالة الإفلات المزمن من العقاب التي وفّرتها قوى دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لمنظومة الاحتلال على مدار عقود، والتي بلغت ذروتها في ظل جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، وما رافقها من تصعيد واسع في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين.
رام الله-واثق نيوز-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ توجّه منظومة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تعديلات قانونية تُفضي إلى تشديد الظروف الاعتقالية على المعتقلين الإداريين – الذين يشكّلون اليوم النسبة الأعلى بين فئات الأسرى، من موقوفين ومحكومين ومصنّفين كمقاتلين غير شرعيين – يمثّل عمليًا ترسيخًا للجرائم والانتهاكات القائمة أصلًا بحقّ الأسرى عمومًا، والمعتقلين الإداريين على وجه الخصوص.
وأكدت المؤسستان أنّ هذه التعديلات تشكّل محاولة جديدة، وبغطاء قانوني، للتنصّل من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين، والذي وضع محددات واضحة وصارمة لممارسة الاعتقال الإداري ومنع تحوّله إلى أداة عقاب جماعي أو احتجاز مفتوح بلا محاكمة.
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ قضية المعتقلين الإداريين تُعدّ اليوم من أبرز التحوّلات التي طرأت على تركيبة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في ظلّ التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال التعسفية بذريعة ما يسمّيه الاحتلال بـ"الملف السري"، والتي طالت آلاف المواطنين منذ بدء جريمة الإبادة. وقد سجّلت المؤسسات المختصة أعلى معدّل تاريخي لأعداد المعتقلين الإداريين، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو (3360) معتقلًا، بينهم نساء وأطفال، أي ما نسبته قرابة 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
ولفت البيان المشترك إلى أنّ الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون الإداريون، كما سائر الأسرى، أدّت إلى استشهاد (12) معتقلًا إداريًا منذ بدء الإبادة، وهم من بين (88) أسيرًا استُشهدوا خلال الفترة ذاتها، وأُعلن عن هوياتهم رسميًا. ويعكس هذا المعطى حجم المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.
وفي السياق التاريخي، شددت المؤسستان على أنّ سلطات الاحتلال استخدمت منذ احتلالها لفلسطين سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، دون توجيه تهم أو تقديم لوائح اتهام أو محاكمة عادلة، استنادًا إلى ما يُعرف بـ"الملف السري"، الذي يُحظر على المعتقل ومحاميه الاطلاع عليه.
وبموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يصدر الأمر لفترة أقصاها ستة أشهر غالبًا ما يتم تمديدها بصورة متكررة، ما يحوّل الاعتقال إلى احتجاز مفتوح زمنيًا. ويطال الاعتقال الإداري مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، ومن مختلف الجغرافيات، من طلبة جامعات وصحفيين ونساء ونواب سابقين في المجلس التشريعي ونشطاء حقوق إنسان وعمّال ومحامين وأمهات ومعتقلين سابقين، علماً أن عمليات الاعتقال الإداري تصاعدت كذلك في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس، والتي تصدر بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي.
وأكد البيان أنّ المنظومة القضائية للاحتلال ومنها المحاكم العسكرية، شكّلت وما تزال إحدى الأدوات المركزية لترسيخ منظومة القمع والرقابة والسيطرة، وقهر أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة اقتلاع الفاعلين منهم وتقويض أي دور يمكن أن يساهم في مسار تقرير المصير. وبعد الإبادة، واصلت هذه المحاكم أداء دورها بوصفها الذراع القضائية لترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتوفير الغطاء القانوني لمخابرات الاحتلال في تنفيذ مزيد من حملات الاعتقال.
وأضافت المؤسستان أنّ المؤسسات الحقوقية رفعت صوتها على مدار السنوات الماضية للمطالبة باتخاذ قرار وطني شامل وجامع يقضي بالمقاطعة التدريجية لمحاكم الاحتلال، لا سيّما في ما يتعلق بمتابعة قضايا المعتقلين الإداريين، نظرًا لما يحمله ذلك من أبعاد وطنية واستراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى. وأكدتا أنهما ما تزالان تنظران بعين الأمل إلى دعم هذا التوجه على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة المفصلية.
وفي ختام البيان، أشارت المؤسستان إلى أنّ الأمم المتحدة كانت قد طالبت بحلّ المحاكم العسكرية للاحتلال، حيث بيّن خبراء أمميون كيف ساهم النظام العسكري في إحكام السيطرة على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، وترسيخ بنية قانونية تمييزية تخدم منظومة الاحتلال.
وجددت المؤسستان، دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي وفّرتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، والتي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها بحق شعبنا في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين.
جنين-واثق نيوز-مجد للصحافة- حصل "واثق نيوز"،على قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد)، بينهم الصحفية بشرى الطويل من مدينة البيرة ، حيث يواصل الاحتلال التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري) والأسرى هم: نصر الله احمد محمد شاعر، واسامة احسان احمد رجب، وباجس محمد عبد العزيز ابو عرقوب، واحمد جمال محمد الفياله، وفادي سميح سلمان شنايطة، ويوسف بلال يوسف ابو الرب، وجمال جميل مصطفى احمد، ومحمد بهاء عبد الرحمن عياش، وعبد الغني حمدان عبد الغني ابدير، ونديم خالد نديم ابو الرب، وبهاء بسام احمد عبد الله، وزكريا فايز جميل عوض، و احمد نبيل قاسم سلامة، وصهيب عبد الرؤوف عبد الجليل حميدي، ومحمد منير ابراهيم طيطي، واحمد راجح عبد الفتاح صباح، ورشيد احمد رشيد ابو عماشه، وثائر احمد موسى شراكة، وبشرى جمال محمد الطويل، ولؤي زياد قاسم زكارنه، وبدر الدين مازن سيد احمد، وعميد خضر بكر يحيى، وايهم هاني محمود الحلبيه، ويزن ساهر محمد عودو، واوس رائد عبد الفتاح سويلم، عبد الرحمن عمر عبد الحميد سليم، وماجد امجد عبد الرحيم اقرع، واحمد محمد مرجان اجميعان مرجان، وغسان احمد غسان زايد-دورا القرع، واسماعيل عزيز اسماعيل مرعي، ومحمد داود احمد الحلبيه، ومحمد جهاد علي احمد، ومعتصم تيسير كامل سماره، ويزن كريم عبد القادر فيومي، وصهيب نادر احمد خالد، وعبد الحق مازن يوسف شريم خدرج، وايمن احمد صابر ابو سمري، ومهند مرشد محمد الزعاقيق، وحمزة سليمان محمد عكه، و محمود عبد الناصر مصطفى فقها، وعباده حسام احمد خليل، وزيد ايمن عزمي اعشيبي، وياسين نزيه سعيد ابو عون، ومحمد سائد سميح عابدي، وسيف الدين حسام صالح عوض، ومصعب عدنان احمد خضر، ومحمد عبد اللطيف احمد داود، وحسن يوسف داود دار خليل، ومحمد نظمي محمد قوار، وعفيف ايمن عفيف سلوم، ومحمد عدنان سعيد خطاب.
رام الله-واثق نيوز-أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشر نساء، بينهن طفلة، خلال أيام، وحوّلت بعضهنّ إلى التحقيق، ليرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى (66) أسيرة، بينهن ثلاث طفلات.
وأضاف النادي أنّ الاحتلال يواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة، حيث سُجّلت أكثر من 680 حالة اعتقال في صفوف النساء، علماً أنّ هذا الرقم لا يشمل اللواتي اعتُقلن من قطاع غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ "التهمة" الأبرز الموجّهة ضدّ النساء هي "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ادعاء فضفاض يستخدمه الاحتلال لتوسيع دائرة الاعتقالات وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة، بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداة قمع، لكل من يحاول أن يعبر عن رأيه، ليشكّل شكلاً آخر من أشكال الاعتقال الإداري التعسفي، الذي يشكل كذلك الذريعة الثانية لاعتقال الأسيرات تحت ذريعة وجود "ملف السرّي".
وبيّن النادي أنّ غالبية الأسيرات يقبعن في سجن "الدامون"، فيما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف، حيث يواجهن ظروفاً اعتقالية مأساوية، ويتعرضن لمختلف أشكال الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة.
كما وثّقت المؤسسات الحقوقية انتهاكات غير مسبوقة بحق الأسيرات منذ لحظة الاعتقال، مروراً بفترة التحقيق، ثم نقلهن مؤقتاً إلى سجن "هشارون"، وصولاً إلى احتجازهن في "الدامون"، حيث يعانين من التجويع، والقمع، والاعتداءات بكافة أشكالها، ويُحرمن من أطفالهن وعائلاتهن بفعل سياسة منع الزيارة، ما فاقم معاناتهن النفسية، لا سيما اللواتي يحتجن إلى رعاية صحية خاصة، علماً أن من بين الأسيرات، أسيرتين يعانين من الإصابة بالسرطان .
وأشار نادي الأسير إلى أنّ من أبرز السياسات التي مارستها منظومة السجون، بحق الأسيرات منذ بدء الإبادة: التعذيب، والتنكيل، والإذلال الممنهج، والتفتيش العاري كواحد من أبرز أساليب الاعتداءات الجنسية، والعزل، واستخدامهن رهائن للضغط على عائلاتهن، إضافة إلى الحرمان من العلاج.